قال أمين عام “الاتحاد المغربي للشغل”، الميلودي مخاريق، الأحد، إنه يأمل في التوصل لـ”اتفاق اجتماعي” جديد مع الحكومة قبل عيد العمل المقبل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مخاريق، خلال افتتاحه لمؤتمر أكبر نقابة عمالية في المغرب، بمدينة وجدة.
وأضاف أنه طالب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “تسريع وتيرة لقاءات لجان الحوار للتوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”.
وزاد موضحا أن نقابته قدمت لرئيس الحكومة في أول لقاء معه، “مذكرة مفصلة بمطالبها على رأسها وضع منهجية لحوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش”.
وأردف مبينا أن “القاسم المشترك لمطالب القطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور التي أصبحت ضرورية لتدارك ما ضاع من القدرة الشرائية المتضررة بفعل أزمة جائحة كورونا وتداعيات الوضع الدولي الراهن”.
وأشار أن “الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي لا يتعدى 2828.71 درهما ، لم يعد يكفي عائلة من زوجين وطفل لفترة تزيد عن 5 أيام، وفق دراسة أنجزها الاتحاد المغربي للشغل”.
ودعت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع الأجور بنسبة 30 بالمئة ورفع التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم.
أولى جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة بدأت عملها في أكتوبر، والنقابات، انطلقت يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير الماضي.
وفي 25 أبريل 2019، أقرت الحكومة بعد الاتفاق مع النقابات زيادة تتراوح بين 400 و500 درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10بالمئة بالقطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص.
