موظفو المجالس البلدية يوجهون انتقاداً إلى الحكومة في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد وكذا مراجعة القانون الأساسي للوظيفة..

وجّه موظفو المجالس البلدية انتقاداً إلى الحكومة في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد وكذا مراجعة القانون الأساسي للوظيفة. واتهمت نقابة حكومة عزیز أخنوش بالإعداد لتمرير قوانين تكبل نضالية الطبقة العاملة عبر القضاء على أحد أسلحتها الأساسية في الدفاع عن حقوقها وتحصين مكتسباتها، مثل قانون الإضراب، ومراجعة قانون الشغل غير المطبق أصلاً في أغلب المقاولات، بما يقدم مكاسب إضافية لأرباب العمل تسمح لها بمزيد من التسريحات وتقليص الأجور وضرب الاستقرار في الشغل، وكذا محاولة تمرير مشروع القانون المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، الهدف منه إضعاف العمل النقابي والحركة النقابية العمالية.
وحملت النقابة، المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، وزارة الداخلية مسؤولية توقف الحوار الاجتماعي بالقطاع، داعية إياها إلى استئنافه على أرضية المذكرة المطلبية المعروضة عليها والمتضمنة لمطالب ملحة لشغيلة القطاع، منها احترام الحريات النقابية، وتسوية ملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وحذف السلم السابع، وتعميم التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة وإدراجه ضمن مكونات الأجر.