طالب “نادي قضاة المغرب” بالتحقيق في مضمون فيديو متداول حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي(الواتساب والفايسبوك) يتعلق بعملية وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي.
وأكد نادي القضاة على ضرورة التواصل مع الرأي العام بشان معطياته وحيثيات الفديو المذكور كيف ما كانت النتيجة، مشيرا “إلى انه اذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم ان يعرف الرأي العام هذا الأمر واذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة للعدالة بشكل عام “
وأضاف البلاغ “نحن في النادي وكل القضاة نرى في الفيديو المتداول ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية او هيئات جمعوية او أفراد
ومعلوم أنه انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، مدته 6 دقائق، كالنار في الهشيم ،يظهر فيه شخص ببدلة محترمة يُرجح أنه سمسار يتحدث إلى سيدة تضع “نقابا” على وجهها داخل سيارة، وهو واثق من نفسه في شأن حكم قضائي ينتظر والدة السيدة، بتهم تتعلق بتكوين عصابة اجرامية وغيرها.
الشخص المذكور كان يحاول إقناع السيدة بأن “وساطته” أثمرت عن تخفيض الحكم القضائي المتداول من 8 أشهر سجنا نافذا إلى شهرين فقط، وبأنه تبقى لها 40 يوما فقط للخروج من السجن، باعتبار أنها قضت 20 يوما رهن الاعتقال.
وأقر الشخص ذاته بحصوله على مبلغ مادي معين نظير تدخله من أجل خفض الحكم القضائي المذكور، في الوقت الذي بدت فيه ابنة السجينة صدمتها من “الحكم المخفف” خاصة اثناء ربط الإتصال من طرف السمسار مع شخص آخر يُرجّح أنه قاض يطوّق الملف .
مصادر اعلامية أكدت أن البحث جار على قدم وساق من طرف النيابة العامة لتشخيص هوية السمسار الذي يظهر في “الفيديو”، وضبط هذا الأخير سيكشف عن خيوط هذا الملف الذي يمسّ بمصداقية العدالة المغربية. .
