أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أن نجاح تدابير العقوبات البديلة للسجن موكول لاجتهاد القضاة بالدرجة الأولى، بداية من اختيار العقوبة البديلة المناسبة، ونهاية بتكييفها مع كل “متهم” أو “متهمة”، ونوع الخدمة العمومية، وتوافقها مع مهنة المحكوم عليه، ما يشكل عبئا إضافيا على القضاة.
في السياق نفسه أفاد عدنان المتفوق، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، المكلف بالتواصل والإعلام، بأن المعطيات الإحصائية تبرئ القضاة من طوفان الاعتقال الاحتياطي. ويرى عمر الداودي، الحقوقي والمحامي لدى هيئة المحامين بالرباط، أن شراء العقوبة سيؤدي إلى اختلال في منظومة وفلسفة التجريم والعقاب.
وأفاد القاضي الجباري بأن شرعنة شراء الحبس ضرب لمبدأ المساواة المكرس في الوثيقة الدستورية. وأشار محمد فوزي، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء ورئيس جمعية حقوق وعدالة، إلى أن الاكتظاظ في السجون رهين بحل معضلة الاعتقال الاحتياطي.
