توصّلت جريدة “رسبريس” الإلكترونية بهذا النداء من نقابة المحامين بالمغرب موجّه إلى كلّ الإطارات المهنية الوطنية للمحامين..
يقول النداء:”إن نقابة المحامين بالمغرب، باعتبارها إطارا مهنيا معبرا عن تبلور وعي المحامين بضرورة الحاجة إلى إطار نقابي، يساهمون من خلاله برأيهم في كل ما يهم ظروف ممارستهم المهنية. قامت بمتابعة ورصد كل ما يهم الشأن المهني والحقوقي ببلادنا، و أصدرت مواقف متعددة و ملفا مطلبيا في العديد من المشاكل التي تتخبط فيها المهنة، والتي تؤدي بالنتيجة إلى تدهور الأوضاع المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية للمحامين، كما تفاعلت النقابة، ولا تزال مع كل القضايا المستجدة التي تمس حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
وقد شكلت مواقف و مطالب النقابة جزءا من المواقف والمطالب المهنية والحقوقية التي أنتجتها كل الإطارات المهنية الوطنية للمحامين والتي تبلورت في توصيات وتصورات تشكل إجماعا مهنيا لإصلاح الاختلالات الكبيرة للوضع المهني و لوضع العدالة وما يرتبط بهما من حقوق و حريات، مما يؤكد الحاجة الموضوعية و الآنية لتعميق النظر في آليات العمل المشترك مع باقي الإطارات المهنية بما يخدم مصالح المحامين، ويعزز مكانة مهنة المحاماة في المجتمع. .
وإننا إذ نسجل بأسف كبير أن الأوضاع الاقتصادية لغالبية المحامين في تدهور مستمر بسبب تداعيات الجائحة، كما أن التضييق على الممارسة المهنية أصبح يتخذ أشكالا غير مسبوقة، فضلا على أن المهنة أضحت تفقد تدريجيا ذلك الدور المركزي الذي كانت تستأثر به في صلب الحركة الحقوقية المغربية.
كما نسجل بأسف أيضا أن تعاطي الجهات الحكومية المسؤولة لازال محكوما بمنطق تغييب الإطارات المهنية للمحامين، باعتبارها قوة اقتراحية ومصدرا لتجويد القرار العمومي، عن مسار إعداد السياسات العمومية ذات الصلة بمنظومة العدالة بشكل عام وبمهنة المحاماة على وجه الخصوص ، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور، والتي تتطلب إرادة سياسية جادة لتنزيل الحلول اللازمة وإحداث التغيير الشامل و العميق و الحقيقي المنشود.
وإننا إذ نتابع اليوم ما تنتجه الساحة المهنية من حركية تعبر عن ضرورة التغيير من خلال مبادرات متعددة من كل الإطارات المهنية الغيورة و الملتزمة بالمطالب المهنية و الحقوقية العادلة والمشروعة، فإننا نعتبر أن الشرط الجوهري لنجاح أية حركية في تحقيق مكتسبات ملموسة وبلوغ الأهداف المنشودة هو وحدة الصف المهني وتعاطيه مع هذه الحركية بروح العمل الجماعي والتدبير الناضج على اعتبار أن الرهانات المطروحة تشكل رهانات مصيرية بالنسبة لكل المحاميات والمحامين، ويستحيل ربح المعركة ضد كل القوى التي تقف في وجه التغيير المنشود إلا بتوحد الإطارات المهنية في خندق واحد، وتعبئتها الجماعية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
إن سقف انتظارات الساحة المهنية عال، والتحديات والعوائق كبيرة ومتعددة ، ومسؤولية الإطارات المهنية جسيمة في التعامل مع هذه المرحلة المفصلية، مما يستوجب التعاطي بنضج يكون في مستوى المكانة التاريخية لرسالة الدفاع و أدوارها الطلائعية في المجتمع.
إن نقابة المحامين بالمغرب، ومن منطلق القناعة الراسخة والإيمان العميق بالحاجة الموضوعية لوحدة الصف المهني بنفس درجة الحاجة لوحدة الفعل النضالي، تؤكد على ضرورة الحاجة إلى مد جسور التعاون والتشاور والتفاعل مع باقي الإطارات المهنية الأخرى من أجل الانخراط في تفكير جماعي إزاء مهنة المحاماة، وبناء تصورات منسجمة تؤطر المرحلة القادمة و تحديد طبيعة التحديات المهنية الراهنة ورسم الأفق النضالي الذي تستوجبه، مع استحضار أولوية المعارك المهنية والحقوقية التي يبدي المحامون استعدادهم الكامل للانخراط فيها.
لأجل ذلك فان نقابة المحامين بالمغرب تدعو كل الإطارات المهنية الوطنية الغيورة، إلى عقد لقاء تشاوري و تنسيقي بهدف رص الصف المهني والتكتل الناضج والالتفاف حول القواسم المهنية و الحقوقية المشتركة، لضمان خوض المعارك المهنية التي تلوح في الأفق بنفس وحدوي يقوي جبهة التغيير ويضمن بلوغ نضالات المحامين لغاياتها المنشودة”.
عن المكتب التنفيذي
