تشهد محكمة الاستئناف بالناظور، ملفا مثيرا، يتعلق
بنزاع بين محام وموكله، وهو مسن، حول قيمة الأتعاب، بعد أن حددها نقيب هيأة
المحامين بالمدينة في 37 مليونا على أساس أنها تكاليف 10 ملفات ناب فيها المحامي،
في حين طعن الموكل في هذا القرار، بتأكيد أنه سلم المحامي تعويضاته كاملة والمقدرة
في أزيد من سبعة ملايين، وأن الأمر يتعلق بأتعاب قضية واحدة وليست عشرا.
واستنجد الموكل بمحام بهيأة وجدة، للطعن في قرار نقيب هيأة المحامين
بالناظور بخصوص الأتعاب، إذ شدد في دفوعاته الكتابية المرفوعة إلى رئيس محكمة
الاستئناف، على أن قيمة الأتعاب لم تكن موضوع خلاف بين المحامي وموكله، بحكم أنه
تسلمها كاملة منه ومن أبنائه، وأن سبب عزله، يعود إلى إهمال في أداء واجبه المهني،
عبر إخفاء حكم قضائي عنه يخص قضية تتعلق بالأمر بالأداء بقيمة 200 مليون في ملف
عقاري، ما زال رائجا إلى اليوم أمام المحكمة تقول،يومية”الصباح” التي
أوردت القضية..
وأكد دفاع المسن أن الملفات المدلى بها من قبل المحامي، تتعلق بقضية واحدة،
وأنه عمد إلى تقسيمها إلى عشرة ملفات، اتضح أنها مجرد إجراءات قانونية ومساطر تهدف
إلى تحقيق نتيجة واحدة، وهي تنفيذ الأمر بأداء 200 مليون.
وأشار دفاع المسن إلى أن المحامي، رغم إقراره بتسلم 12 ألف درهم بدل 79
ألفا، حسب الاتفاق المبرم بينهما وشهادة الشهود، فقد خرق المادة 54 من قانون
المحاماة، التي تنص على أنه يجب على المحامي أن لا يستلم في نطاق نشاطه المهني أي
نقود إلا مقابل وصل مرقم له نظير ويتضمن مجموعة من البيانات الضرورية ، يضيف
المنبر ذاته، والدليل أنه لم يسلم للمسن أي وصل بالمبلغ الذي أقر به، والأمر نفسه
لنقيب هيأة المحامين بالناظور، ما يجعله في موقف غير قانوني، وبالتالي لا يحق له
الاستفادة من الحماية القانونية التي خولها له المشرع من خلال مسطرة تحديد الأتعاب.
كما نبه دفاع المسن إلى أن المحامي لم يدل بتوصيل يفيد أداءه الضريبة على
القيمة المضافة، ما يكون معه قرار تحديد الأتعاب مجانبا للصواب في هذا الشق ويتعين
إلغاؤه، وتصديا التصريح برفض طلبه.
نزاع محام وموكّله حول الأتعاب أمام القضاء..
رابط مختصر
