دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة في السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير على مستوى تخطیط مشاريع البنية التحتية وإدارة تنفيذها وصيانتها، واعتماد الأساليب الحديثة في مجال إدارة الطرق، وتحسين السلامة الطرقية وإجراءات الوقاية البيئية والاجتماعية للحد من المنحى التصاعدي للعدد السنوي للقتلى والمصابين بجروح خطيرة، وتكثيف التوعية وتكامل الأدوار المختلفة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتلعب دورا كبيرا في الحد من نزيف الأرواح على الطرق. وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، أنه رغم كل الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها بلادنا للحد من حوادث السير، فإن المغرب لايزال يحتل المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم.
متابعات
