أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 29 أبريل الماضي كان «غامضا»، ويفتقر إلى الوضوح؛ مشيرا إلى أن بنوده لم تقدم «أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها». كما أشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق لم يرد الاعتبار لمستخدمي القطاع الخاص عبر إقرار زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة». واستغلت الهيئة النقابية ذاتها مناسبة عيد العمال لتقديم «تقييم موضوعي» لحصيلة سنة اجتماعية كاملة، قالت إنها تميزت باستمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي، وكذا تمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.
متابعات
