إذا وقفت الوزارة في صف الآباء ضد أرباب التعليم الخصوصي،وإذا امتنع أرباب التعليم الخصوصي عن أداء أجور العاملات والعاملين بهذا القطاع،فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في الفصل بيننا بصفتنا أساتذة بالقطاع الخصوصي وبين أرباب المؤسسات الخصوصي،وإلا فإن هذه الدولة سنعتبرها مميزة تمييزا صارخا بيننا وبين سائر المواطنين في هذا البلد الأمين،وسوف لن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك،سندافع عن حقوقنا حتى النهاية.

رد