أسفرت المصادقة على مشروع قانون مالية السنة المقبلة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن عشرات التعديلات التي تقدمت بها كل من فرق الأغلبية والمعارضة.
ومن بين التعديلات التي تم تبنيها من طرف لجنة المالية بمجلس النواب, هناك ضريبة التدرج للاستهلاك الداخلي على المشروبات الغازية, فيما يخص نسبة احتوائها على ما بين 5 غرام على الأقل و10 ملغ من مادة السكر.
وبموجب هذا التعديل, تم إقرار ضريبية بقيمة 40 درهما عن إضافة أكثر من 5 غرامات وأقل من 10 غرامات من السكر في كل 100ملل من المشروب الغازي.
وأما بالنسبة للأصناف الأخرى, حسب مستويات استعمال السكر,فإن الضريبة المتدرجة على الاستهلاك الداخلي, تبقى كالآتي:
إضافة 5 غرام أول أقل من السكر في كل 100 ملل, تعني ضريبة بقيمة 30 درهم, وأما بالنسبة لإضافة 10 غرامات أو أكثر من السكة في 100 ملل من المشروب الخاص, فالضريبة المفروضة هي 45 درهما.
لكن مقابل ذلك تم سحب التعديلات المقترحة بالنسبة لعصير الحليب ومشتقاته المحتوي على السكر والبسكويت.
ودائما في إطار الضريبة على الاستهلاك, مست التعديلات كذلك السجائر الإلكترونية. حول سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكتروني, حيث تم قبول تعديل حول سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة هذا الصنف من السجائر. فالتي تحتوي منها على نيكوتين أقر لها ضريبية بثلاث دراهم, وأما تلك التي لاتحتوي على نيكوتين فأقرت لها ضريبية بقيمة 5 دراهم.
