ندد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يتشكل من عشرين هيئة حقوقية مغربية غير حكومية، بالمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة تجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن هذه المعاملات تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وأشار الائتلاف الحقوقي، ضمن بلاغ له، إلى “السلوك الممنهج من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوربي، إذ أصبحت القاعدة المعمول بها هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة”.
وأضاف البلاغ ذاته رفض تمكين المواطنين من التأشيرة “حرمانا من الحق في التنقل المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 أو في المادتين 12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الاتحاد الأوروبي”.
وسجّل الائتلاف الحقوقي ذاته على أن “الدول تصبح ملزمة بالاحترام التام لهذه المقتضيات القانونية وإعمالها في أرض الواقع، أو في ضرورة انسجام خطابها مع ممارستها في العديد من القرارات التي تلعب دورا رئيسيا في بلورتها، وضمنها التعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين، والتعليق العام رقم 27 الصادر عن اللجنة نفسها في دورتها السابعة والستين حول الحق في حرية التنقل”.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إنه يتابع “هذه الوضعية الخطيرة المرتبطة بالتعسفات التي يواجه بها المئات من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا منها تلك المشكلة لفضاء ‘شينغن’”، موردا أن “هذه الدول تصر على اعتماد مساطر وإجراءات تتناقض مع التزاماتها الدولية”.
وأكد المصدر نفسه أن طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل، “وذلك عقب التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة”.
كما استحضر المصدر “إمعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، إذ اتخذ أشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء إلى أساليب غير معقولة”، مؤكدا أن “هذا الوضع ساهم في نشاط عصابات تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا”.
وشدد الائتلاف ذاته على أن “تفويت دول الاتحاد الأوروبي تدبير إجراءات دفع الطلبات إلى شركات وسيطة ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة، خصوصا من الناحية المادية، حيث أصبحوا يؤدون بالإضافة إلى رسوم التأشيرة رسوما إضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر البلاغ الحقوقي أن عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الأوروبي أسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات، رغم استيفاء الشروط، “يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء إلى الطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية”.
وأبرز المصدر ذاته أن عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ما داموا لم يحصلوا على التأشيرة، “عمل غير مشروع”.
