أكدت سكرتارية اللجنة التحضيرية ل”مشروع الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية” أن اللجنة التحضيرية الوطنية ستعقد اجتماعها العادي بالرباط يوم 26 يناير2019، وذلك لاعتماد اسم وشعار مشروع “الهيئة الاستشارية المغربية للجماعات السلالية” ودراسة مشروع القانون الأساسي ثم الإعداد للمؤتمر التأسيسي للهيئة.
وإيمانا منها، يشير البلاغ الصحفي الذي توصلنا بنسخة منه، بأهمية التواصل مع ذوي الحقوق في الجماعات السلالية، لشرح أرضية المشروع وأهدافه سواء بشكل مباشر من خلال سلسلة اللقاءات المتواصلة أو من خلال البلاغات الرسمية التي نعتبرها في سكرتارية اللجنة التعبير الرسمي لتوجه مشروع الهيئة الاستشارية.
ويضيف بلاغ الهيئة الاستشارية للحماعات السلالية، أن فكرة المشروع انبثقت منذ سنة 2014 مباشرة بعد الأوراش الجهوية الخمسة التي نظمتها الدولة والتي صبت اهتمامها حول التفكير في تسوية وضعية الأراضي السلالية ، وكذا الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية “سنة 2015 ، وبناء على نص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام نواب الأمة في البرلمان يوم 12أكتوبر 2018 ،وتنفيذا لما تضمنته الوثيقة الدستورية من مكاسب للمجتمع المدني للانخراط في أوراش التنمية وفق منهج تشاركي ديموقراطي مع مختلف مؤ سسات الدولة.
و بناء على كل ما سلف ذكره، يوضح نفس البلاغ، أخَذَت فكرة مشروع خلق تنظيم جمعوي تتبلور للاسهام إلى جانب الدولة في تذليل صعاب تنفيذ ما تضمنه الخطاب الملكي الأخير. ولذلك كان لابد من أن نتحاور مع المستفيدين من أراضي الجموع بحكم خبرتنا وارتباطنا بهذه الأراضي بصفتنا من ذوي الحقوق، وهكذا قمنا بسلسلة لقاءات وتجمعات في 32 إقليما فقط خلال شهري نونبر ودجنبر من العام 2018 ، قطعنا خلالها أزيد من 6000 كلم ، وقفنا أثناءها على مشاكل ومعاناة ذوي الحقوق، وتأكد لنا أيضا مدى إلحاح السلاليات والسلاليين على رَصِّ صفوفهم في تنظيم جمعوي يكون المخاطب الأساس لهم مع الجهات المعنية والمذلل لتعقيدات إشكالية أراضي الجموع التي تعد كنزا وطنيا حقيقيا، إذا ما عولجت وفق منظور تنموي يدر ربحا مستداما على ذوي الحقوق كما على البلاد عموما.
وفي نفس السياق، ستقوم سكرتارية اللجنة التحضيرية بمواصلة زياراتها الميدانية للعديد من المدن والأقاليم لشرح مشروع الهيئة الاستشارية للجماعات السلالية.
