سجل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، المسؤولية التقصيرية للسلطات بعدد من عمالات وأقاليم شمال المملكة، إثر غضها الطرف لسنوات عن حفر بعض تجار ومزارعي القنب الهندي مئات الآبار، وذلك “في خرق واضح للقانون وضد إرادة السكان وبتواطؤ مكشوف المسؤولين المحليين”.
وقال المرصد إن العشرات من الشكايات موضوعة من طرف الساكنة لدى الجهات المختصة، مما ساهم في تمادي العديد من ذوي النفوذ، وهدد الفرشات المائية لمجموعة من المناطق، ناهيك على أن تلك الآبار أصبحت تهدد حياة المواطنين القاطنين بهذه المناطق خصوصا منهم الأطفال.
