أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي برسم 2020، على أهمية اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ باحترام الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في مسار التوظيف.
ودعا تقرير الهيئة، إلى إقرار نظام أجور عادل وشفاف ومتماسك ومنسجم، يحفز على تطوير الكفاءات وجودة الأداء للخدمات العمومية، مع تجنب منح أي تعويضات أو علاوات غير مستحقة أو لا تستند إلى قواعد قانونية.
ومواكبة منها للقانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، أكدت الهيئة على أهمية هذا القانون للاستجابة لمطلب التغلب على الإشكاليات المتعلقة بهذه المساطر، خاصة على مستوى تعقيدها وتضخم وثائقها وعدد المتدخلين فيها، مؤكدة على العمل مستقبلا على تقوية هذا القانون بمقتضيات ترتب المسؤولية الشخصية على الموظفين المخالفين لمجموعة من مقتضياته.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، أوصت الهيئة ذاتها، بتخفيض الفترة الانتقالية لرقمنة الوثائق والقررات الإدارية إلى سنتين أو ثلاث سنوات على أكثر تقدير بدل خمس سنوات، مسجلة، اكتفاء المشروع بإلزام وكالة التنمية الرقمية، في تنزيلها للمنصة الوطنية لتبادل المعلومات بين الإدارات باعتماد مؤشرات تقنية محضة، بدل التنصيص على اعتماد مؤشرات موضوعاتية، تهم أساسا مجال الخدمات المشتركة، والمهام المتقاطعة والاختصاصات المتكاملة، موردة أنه تم تسجيل تعدد الإحالات على نصوص تنظيمية، وما يمكن أن يترتب عنه من تعقيد وإطالة التنزيل.
واستجابة منها لطلب الرأي حول مشروع مرسوم بمثابة مدونة قيم وأخلاقيان الموظف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أوصت الهيئة في تقريرها، بوضع تدابير للتحفيز والتشجيع على الانخراط الفعلي للموظفين في تملك متضياتها، وإرساء مسطرة للتبليغ عن الانحرافات السلوكية بالإدارات، والتنصيص على العقوبات التي يمكن ترتيبها على عدم احترام مقتضيات هذه المدونة.
