وأخيرا.. الحكومة تراجع وضعية “الأساتذة المتعاقدين”

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني ، نيتها مراجعة قانون “التعاقد”، والاتجاه نحو إدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، أسبوعا واحدا بعد احتجاجات هي الأقوى من نوعها خاضها “الأساتذة المتعاقدون”، خلال تخليد الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي الحكومة بشكل رسمي، اليوم الخميس، إن “الحكومة ستعمل على مراجعة مرسوم التعاقد بما يحقق الاستقرار للأساتذة”.
وأضاف الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس 28 فبراير بالرباط، إن “الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات المعرف بالتعاقد في القريب العاجل، فلا نتصور إصلاح التعليم بدون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس”.
وزاد الوزير إن “الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، والحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة”.
وسجل أن “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (التعاقد) توجد فيه عدة إشكالات، الخاصة المرتبطة بالإشعار أوالتعويض أوالحق في التقدم للمباريات أو حق اجتياز مبارة التفتيش، وبعض الأمور يجب أن تُحذف من هذا النظام، ومراجعة تأتي من أجل تطويره بما يضمن الاستقرار ويستوعب بعض المطالب”.
وأفاد “ستبقى إشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة، لأن المؤسسات العمومية ومن ضمنها الأكاديميات، لديها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما الوظيفة العمومية لديها الصندوق المغربي للتقاعد، وتوجهنا في هذا الإطار هو الجمع بين هذين النظامين في نظام واحد بالنسبة لأطر الأكاديميات”.
واعتبر أن الحكومة تتجه لتجاوز مصطلح التعاقد، فهؤلاء أساتذة لهم كامل الصفة، يقومون بمهامهم ويجب تقدير هذه المهام وصيانة كرامتهم لأن دورهم في منظومة التعليم مهم جدا، عددهم يبلغ حاليا 55 ألف أستاذ، إلى جانب 15 ألفا في إطار التكوين، وهو ما يشكل 25 في المائة من مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية”.
وشدد الوزير أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات “مكَّن من قطع خطوات كبيرة في المساواة في الحقوق والواجبات، فهؤلاء الأساتذة لهم حق الانتماء النقابي والترقية بالرتبة والدرجة، ولهم نفس الأجرة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والحماية القانونية، وبالتالي هم ليسوا أساتذة من الدرجة الثانية، بل أساتذة كاملي الصفة”.
واستدرك الوزير أن “توجه الحكومة مستقبلا، هو تأطير التوظيف في قطاع التعليم بهذه الكيفية، بما يخدم العدالة المجالية وتعزيز قدرات الأكاديميات للقيام بأدوارها، فحصيلة المرحلة الأولى من التوظيف بالتعاقد كانت جد متميزة، والأساتذة أبانوا عن فعالية وأداء متميز، فالاكتظاظ مثلا تقلص من 65 تلميذا في القسم قبل 2016، إلى حوالي 30 حاليا”.
وأكد الخلفي أن “وزير التربية الوطنية أعلن عن إقرار الترسيم لفائد هؤلاء الأطر مع الأكاديميات بعد اجتياز امتحان التأهيل المهني، وترتيبهم في سلالم ما بعد الترسيم”.