صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وقال بلاغ للحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يأتي تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل.
وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وينص مشروع المرسوم على تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة؛ وتغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي؛ وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.
كما ينص على إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، وتحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.
