استضافت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يومي 14 و15 يونيو الجاري بالرباط، ورشة عمل دولية حول “التعاون المؤسساتي الفعال للوقاية ومحاربة الجرائم الاقتصادية.
وذكر بلاغ للهيئة أن هذه الورشة التي تندرج في إطار البرنامج الجهوي لتعزيز حقوق الانسان، سيادة القانون، والديموقراطية، جنوب المتوسط في نسخته الرابعة، خاصة المشروع المتعلق بمحاربة الفساد وتبييض الاموال، توخت زيادة الوعي بتجارب وممارسات المؤسسات المختلفة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية من خلال استهداف قضايا التعاون ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تبادل المعلومات والآليات العملية للتعاون الفعال بين المؤسسات.
كما يروم هذا الحدث الإقليمي المنظم بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والاحتياجات الإقليمية والدولية المتطورة في ما يتعلق باسترداد الموجودات والمساعدة القانونية المتبادلة في منع الجرائم الاقتصادية ومكافحتها.
ومثلت هذه الورشة فرصة لممثلي المؤسسات المعنية لمناقشة تجاربهم وممارساتهم والتحديات المتعلقة بالتعاون والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي الفعالين بهدف تحديد أفضل الممارسات والسبل ضد هذا النوع من الجرائم .
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها كتعزيز مبدأ الفصل بين السلط، الذي توج باستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ودسترة وتقوية استقلالية وأدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا، وكذا المصادقة بالإجماع من طرف غرفتي البرلمان المغربي على القانون 46.19 المُحْدِث للهيئة الوطنية، والمنظم لمستقبل مكافحة الفساد بالمملكة.
كما تم التأكيد، في هذا الصدد، على حتمية المنهجية الجماعية لمحاربة الفساد، عبر إشراك جميع مكونات المجتمع كل حسب موقعه ومسؤولياته واختصاصاته ومجالات تدخله، والتي تعتبرها الهيئة مبدأ اساسيا لتعزيز التعاون بين السلطات والفاعلين المؤسساتيين وأجهزة الرقابة وكذا منظمات المجتمع المدني، بما يسمح بجعل ظاهرة الفساد تأخذ منحنا تنازليا ملموسا ومستداما وبالتالي إزاحة العوائق نحو التنمية المدمجة الكفيلة بالتجاوب مع الإنتظارات المشروعة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي هيئات مكافحة الفساد المغربية والأردنية والفلسطينية والتونسية، ووحدات الاستخبارات المالية، والهيئات الرقابية والقضاء، والنيابة العامة والعدل، وهيئات إنفاذ القانون، والدوائر الضريبية، والجمارك.
