جوابا على ما يروج من أخبار متضاربة حول الدخول المدرسي المقبل، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية إن المقرر الوزاري الصادر عنها، في 6 غشت الجاري، لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل.
وشددت الوزارة، في بلاغ لها، على أنه خلافا لما يتم تداوله فإن المقرر الوزاري لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده، هل هو تعلمي حضوري أو عن بعد أو هما معا، وأضافت: “بل تم التأكيد على أن مقتضياته يمكن أن تعدل أو تكيف عند الاقتضاء، سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية”.
وأكدت وزارة التربية أنها دأبت في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة، والذي يتضمن العمليات المتبقية للتحضير للدخول المدرسي والمحطات والأنشطة الأساسية المبرمجة، وكذا تاريخ انطلاق الدراسة، الذي حدد هذه السنة في 7 شتنبر 2020، إضافة إلى تواريخ الامتحانات والعطل، وهو ما يمكّن الفاعلين التربويين والأسر والتلميذات والتلاميذ من الاطلاع على مختلف هذه المحطات والاستعداد الجيد لها.
وأوردت الوزارة أنها، على غرار الموسم الدراسي 2019 -2020، سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين الحق في التمدرس لجميع المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.
