أكدت وزارة الداخلية أنها وضعت رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز وإضفاء الطابع المهني على تدبيره، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديثة وينسجم ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما ما يرتبط منها بمبادئ التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن تدبير مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز يشهد العديد من الاختلالات بمختلف مدن المملكة، والتي تتجلى أساسا في “ضعف مهنية القطاع وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها”، مبرزة أن تحديث هذا المرفق يأتي في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية.
وأبرزت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، أن هذا العقد-النموذج يتضمن مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية الخاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال.
وتابعت أن هذا العقد النموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق، مشيرة إلى أنه يتكون من وثيقتين.
تتعلق الوثيقة الأولى بدفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة الخاصة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة.
أما الوثيقة الثانية فتهم الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه والأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد (التعديلات، العقوبات، الانقضاء).
وبالإضافة إلى هاتين الوثيقتين، يتعين، وفق دورية وزارة الداخلية الموقعة من طرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير بتفويض من وزير الداخلية، إرفاق العقد بالملحقات اللازمة (مجال التدبير المفوض وبرنامج الاستثمار) والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
