حجزت عناصر لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، آلاف الوثائق من مقرات جماعات في محيط البيضاء والمحمدية وابن سليمان وجرى نقلها في عشرات الرزم المشمعة إلى المصالح المركزية للوزارة لتعميق البحث فيها، بعدما تأكد لها وجود خروقات بالجملة.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” ، فإن المصالح المركزية للمفتشية العامة للداخلية طلبت إمدادها بالوثائق الأصلية والسجلات، إذ لم تكتف بالتقارير الواردة عليها من لجان أنهت مهام تفتيش استمرت أكثر من شهر.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أغلب تلك الشهادات المشبوهة تتعلق بإحداث بنايات للسكن الفاخر لنافذين ومنتخبين ولأفراد أسرهم وللغير، لكن تلك البنايات غير قانونية ولم تقتصر على المحلات المعدة للسكن، بل امتدت لتشمل محلات تجارية ومستودعات ومعامل صناعية سرية، تسببت في إحداث مراكز حضرية عشوائية، بالسطو والبناء بدون تراخيص على عقارات مملوكة للغير.
وكشفت عمليات تتبع و مواكبة من السلطات الإقليمية لعمل الجماعات الترابية، النقاب عن سلوكات مشبوهة لبعض المنتخبين المفوض لهم التوقيع، لا يترددون في تسليم شهادات إدارية مخالفة للقانون، متجاوزين بذلك كل القوانين التي تؤطر هذا المجال الحيوي.
