قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توضيحات مفصلة بخصوص الشروط المحددة لصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث. وأكد لفتيت، بهذا الخصوص، أن صرف هذا الدعم برسم السنة الجارية لفائدة الأحزاب المعنية، سيجري فور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المطلوبة. وباعتبار الأمر يتعلق بالمال العام، شدد وزير الداخلية في جوابه عن سؤال كتابي حول الموضوع، على أن “مقتضيات المرسوم التعديلي أحاطت هذا النوع من الدعم العمومي بالضمانات الكفيلة بصيانته، حيث تنص على أن الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لا يصرف لكل حزب سياسي معني إلا بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوح له، برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها”.
أخبار
