تنكبّ وزارة الداخلية إعداد مسودة جديدة لتقسيم ترابي يُتوقع أن يُحدث تحولاً جوهرياً في الخارطة الإدارية للمملكة، حيث يهدف المشروع إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9.
وتعكس هذه الخطوة رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز العدالة المجالية وتدعيم الحكامة المحلية بما يتماشى مع التحولات التنموية والسياسية التي تشهدها المملكة.
ويأتي هذا التوجه استكمالاً لمسار الإصلاح الذي بدأ بتبني التقسيم الجهوي الحالي عام 2015، والذي تمحور حول تعزيز دور الجهات كفضاءات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
