أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية تحاول استجماع، تقارير على مستوى مختلف جهات المملكة متعلقة بتقييم آثار الطوارئ الصحية على المناطق الخاضعة لسلطتها الترابية ، مع التركيز بشكل خاص على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة الوبائية.
وعلى ضوء هذه التقارير التي تختلف عن تلك التي أعدتها وزارة الصحة حول الوضع الوبائي، سيتمّ صياغة رأي أعضاء اللجنة المسؤولة عن مراقبة انتشار الوباء، فيما يتعلق بالرفع النهائي لحالة الطوارئ أو تمديدها.
وعلى بعد أيام من موعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية في 10 يونيو المقبل، من المرجح جدا أن يتم تمديد هذه الطوارئ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أن يكون هذا التمديد مصحوبا بالرفع التدريجي للحجر الصحي والسماح لبعض الانشطة الاقتصادية التي لا تزال متوقفة لحد الآن، بمعاودة نشاطها، كما أن الجهات والمناطق والمدن التي تخلوا من الإصابات ستحظى بأولوية الرفع التدريجي . ويوم الثلاثاء كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد حذر – في مجلس النواب أثناء حديثه عن فترة ما بعد 10 يونيو،- قائلا إن “القرار سيتم اتخاذه في الوقت المناسب مع مراعاة جميع المعايير”.
