استأنفت وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي، بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، الحوار القطاعي مع نقابات موظفي الجماعات الترابية قدمت خلاله أرضية لمناقشة الملفات المطلبية أولها النظام الأساسي، وملف حاملي الشهادات والاقتطاعات التي مست بعض المحتجين مع تحديد موعد يوم 14 ماي الجاري لمواصلة جلسات التفاوض. وشددت النقابات على ضرورة حلحلة موضوع الاقتطاعات التي طالت المضربين، في أفق مناقشة أيضا الكلفة المالية لكل مطلب، وأيضا الجانب القانوني، موضحة أن “الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة، والتي تشمل هذا القطاع، لا ترقى إلى مبدأ العدالة الأجرية، ولا تتناسب والزيادات التي عرفتها بعض القطاعات”. وطالبت النقابات بـ”معالجة مسألة التعويضات الخاصة بالموظفين بالجماعات الترابية، والتي لا يجب أن تقل عن 3 آلاف درهم شهريا”، موضحة أنها ستقوم بوقف الإضرابات في ظل مستجد استئناف الحوار.
متابعات
