أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية (2023) بلغ 637 ألفا و600 قضية، مشيرا إلى أن قضايا المس بالأشخاص والممتلكات تشكل حوالي 47 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني. وأوضح التقرير، الذي يرصد منجزات الوزارة خلال سنة 2023، أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 91 في المائة، تم على إثرها توقيف وإحالة ما يقارب 497 ألف شخص على العدالة، بمن فيهم 4 في المائة من القاصرين. ولفت التقرير ذاته إلى أن الجريمة بالمغرب تتركز بشكل أكبر في المدن بنحو 70 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي. وقالت وزارة الداخلية في تقريرها إن “الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية”.
أخبار
