كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن رصد ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار، وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال الوزير أنه تم سنة 2019، إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، من أجل احتواء هذه الظاهرة على الصعيد الوطني.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف المذكورة من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار”.
واعتبر لفتيت أن هذه المقاربة “ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك، موضحا أن وزارة الداخلية تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة بكل من “عمالات إنزكان – آيت ملول، والرباط وسلا، والصخيرات-تمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد وإقليمي الحوز والنواصر وجماعات الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وسوق الأربعاء الغرب وأكادير”، موضحا أن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بلغت لحد الآن ما يزيد عن 22 مليون درهم.
وأضاف أن أزيد من 700 جماعة تنتمي إلى 25 إقليما استفادت من هذا البرنامج، الذي ناهز غلافه المالي 536 مليون درهم.
