وزير الأوقاف يؤكد ان الرقية الشرعية لا يمكن استغلالها فيما يخالف الشرع والقانون..

بعد الضجة المدوية التي أحدثها راقي بركان والتي وصلت الى أصقاع المعمور.

وردا على سؤال للفريق “الاشتراكي”، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول انتشار الرقية الشرعية،قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق  أن مسألة الرقية كانت معروفة ومنتشرة منذ زمان لكنها لم توصف بالشرعية إلا في العصر الحالي.

   وأوضح التوفيق أن الرقية الشرعية في الأصل هي دعاء، ويكون اللجوء إليه اضطراريا في حالة الضعف الناتج عن المرض الذي استعصى فيه العلاج، على حد تعبيره.

وأشار النوفيق  أن حالة الضعف هذه لا تبرر استغلال المريض في أمر يضر بالناس ويخالف الشرع والقانون، ومنع ضروب هذا الاستغلال أمر معقد.

وأكد التوفيق على ضرورة التمييز بين الرقية الشرعية والحالات التي يتم استغلالها في جرائم يعاقب عليها القانون

وخلص الوزير إلى أن منع هذا الاستغلال المرتبط بالرقية الشرعية “أمر معقد ينبغي أن ينظر فيه المختصون، لأنه يدخل في العرض والطلب، ويصعب فيه، لاسيما عند حصول التأثير الإيجابي، التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي”، وزاد: “وفي جميع الحالات يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون”.من جهتهه، طالب الفريق “الاشتراكي بتدخل وزارة الصحة والداخلية والأوقاف لوضع حد للرقية الشرعية وجميع الممارسات التي تنشر التخلف