أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، بأنه تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر. وأشار الوزير، في جواب عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني، خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى أنه تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، بينما الحالات الأخرى، سيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها. وأوضح أن الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، تم وفق القوانين الجاري بها العمل، عملا بقاعدة “الأجر مقابل العمل”، وحرصا على استدامة خدمة المرفق التربوي وحماية حق التمدرس.
رابط مختصر
