ضمن مراسلة وزير الداخلية موجهة للولاة والعمال دعوة هؤلاء المسؤولين لتعيين إطار يكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، مع موافاة المديرية العامة للجماعات المحلية بمعطيات وفق النموذج الذي تلقاه المسؤولون عن الإدارات الترابية، داخل أجل أقصاه 15 من شهر فبراير القادم.
وزير الداخلية أرفق مراسلته إلى الولاة والعمال برسالة وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أكد لمرؤوسيه أنه «بعد صدور القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بالجريدة الرسمية عدد 6655»، والذي «يهدف إلى تدعيم الشفافية وتعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها»، فإن «الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيآت المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس 2019».
وأكد لفتيت في مراسلته أن «على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور 10 أو ما يعادله»، «تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة»، حيث أشارت رسالة وزير الداخلية إلى أنه «في حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية».
وذكرت رسالة وزير الداخلية أنه «لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإنها مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها»، وكذا «تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون ذاته».
