في حوار لوزير العدل محمد أوجار مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، نشرته اليوم الإثنين، سجل الوزير تراجعا في أعداد المتابعات المرتبطة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج – والتي يطلق عليها العلاقات الرضائية كذلك – والمثلية الجنسية، رافضا إعطاء أرقام دقيقة، في الوقت الذي أعلنت النيابة العامة، حسب المصدر ذاته، عن تحريك أكثر من 3000 قضية مرتبطة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، و170 قضية مرتبطة بالمثلية الجنسية، خلال سنة 2018.
نفس المسؤول الحكومي أكد أن تغيير هذه الحزمة من القوانين “لن يتم غدا”، معتبرا أن هذا التغيير يستدعي “تهييء المجتمع بشكل تدريجي وبلا صدمة”.
ويضيف أوجار أنه رغم طابعه المحافظ، فإن المجتمع والمحاكم يتجهون بشكل أكبر نحو احترام الحياة الشخصية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التمييز بين الفضاء العام والفضاء الخاص.
