توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بخصوص اختلاس المال العام.
وسجل وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، امس الثلاثاء، “إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”. معتبرا، أن “من له الصلاحية لوضع شكاية هو من كان المال هو مصدره”، مضيفا أن “المجلس الأعلى للحسابات حين يحيل ملفا على الوكيل العام، فإنه يكون في وضعية طبيعية لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد المنتخبين”.
واضاف وهبي أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه يترأس جمعية لحماية المال العام”. مؤكدا أن “وضع شكاية بالاختلاس ضد منتخب يؤثر على وضعه”.
