تعهد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بتشديد العقوبة على مرتكبي العنف الرقمي، الذي عزا انتشاره إلى الفراغ التشريعي، في ظل عدم وجود أي نص قانوني يعاقب على هذا الفعل. وأكد المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجنائي الجديد، تضمن عقوبات مشددة ورادعة لإنهاء الفوضى الرقمية التي استباحت حياة الناس عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات الإلكترونية. وأشار وهبي، في معرض رده على سؤال برلماني لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أنه في مشروع القانون الجنائي جرى اعتماد عقوبات جديدة لحماية الحياة الخاصة بالنسبة للنساء أو نشر صورهن أو التركيبات الصوتية كذلك، إلى جانب معاقبة التحرش الجنسي الرقمي، وإقرار عقوبات متعلقة باستغلال بعض الصور والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات سواء كانت صحيحة أو كاذبة حول شخص دون إذن منه وموافقته.
أخبار
