أفادت “الأسبوع الصحفي”، أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، كشفت أن قطاع التعمير يعاني من إكراهات عديدة بسبب المساطر المعقدة، حيث إن التصديق على وثيقة واحدة يتطلب 33 متدخلا ليعطي وجهة نظره فيها. وبعد المصادقة، يلزم الحصول على 113 توقيعا.
وأضاف الخبر أن المنصوري طالبت بإعادة النظر في هذه المنظومة ومنح الوثائق بشكل أكثر مرونة من أجل تحفيز الاستثمار، مشيرة إلى أن “معدل إنتاج هذه الوثائق يتطلب ست سنوات، في حين أن الوثائق عمرها 10 سنوات فقط؛ لذلك، فالتخطيط العمراني لا يتلاءم مع الواقع، قائلة: “إنه في الوقت الذي يتطور فيه الاقتصاد والاستثمارات، تبقى الوثائق جامدة”.
