توصلت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بمراسلة موقعة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم.
وحسب ما ورد في المراسلة، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي، في حين تم وضع فترة تحسيسية إلى غاية 20 دجنبر 2022، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
وطالبت المراسلة رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بدعوة النقباء وكافة المحامين لمساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد المتحور.
وتأتي هذه الخطوة حسب ذات المراسة في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفضي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره لا سيما مع ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس.
