قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، امس الثلاثاء، إن قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة، “غير مبرر”.
وأكد بوريطة على هامش ندوة صحافية بالرباط مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن “المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم، بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء الطلبة أو رجال الأعمال وغيرهم وبين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.
وأضاف: “أعطى المغرب من منطلق مسؤوليته تعليمات واضحة لقنصلياته للتعامل بشكل عملي وصارم مع الأشخاص في وضعية غير قانونية. وقد أعطت قنصلياته خلال 8 أشهر الأخيرة 400 وثيقة لمرور الأشخاص في وضعية غير قانونية”.
وأفاد المسؤول الحكومي أن الموضوع يعتبر مشكلا فرنسيا فرنسيا، وأوضح: “بحكم جائحة “كورونا”، وضع المغرب من بين الشروط لدخول ترابه، أن يكون المسافر يحمل وثيقة تثبت خلوه من الفيروس، بينما فرنسا لا تشترط ذلك وتعتبره اختياريا. وزاد: “ما لا تصرح به فرنسا أن مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق للمرور لم يتمكنوا من دخول المغرب لأنهم يرفضون القيام بهذا الفحص، على اعتبار أن الخضوع له بفرنسا يبقى اختياريا”.
وخلص بوريطة إلى أن “المشكل فرنسي فرنسي لأنه إذا كان القانون الفرنسي لا يسمح للسلطات الفرنسية بإلزام المهاجرين بالخضوع لهذا الفحص من أجل ترحيلهم، فإن المغرب لن يقبل بتغيير قوانينه لتمكين القادمين من فرنسا من الولوج الى المغرب دون الخضوع لهذا الفحص”، غير أن هذا القرار السيادي، يشدد المتحدث، يخفي الأسباب الحقيقية التي انبنى ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي بين البلدين في محاربة الهجرة غير النظامية.
