وعلى خلفية عملية تعديل مدونة الأسرة قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، في حوار مع “الأيام”: “بالنسبة إلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية نعرف جميعا أن هاتين المؤسستين تتلمسان طريقهما في تنزيل مفهوم الاستقلالية، وأظن أنهما ستجدان صعوبة في الحفاظ عن حيادهما، في ظل وجود أحكام وقرارات صادرة عن المحاكم المغربية في مختلف مستوياتها تدل على وجود وجهات نظر مختلفة ومتناقضة في قضايا الأسرة”.
وأفاد حسن مزوزي، المحامي بهيئة القنيطرة والقاضي السابق والباحث في قضايا الأسرة، بأن “التعديلات التي يرتقب أن تعرفها مدونة الأسرة هي بمنزلة تطور طبيعي للقوانين التي أطرت العلاقات الأسرية منذ صدور مدونة الأحوال الشخصية عام 1957، حتى مدونة الأسرة التي أبانت العشرون عاما الماضية من الممارسة أنها في حاجة إلى مراجعة لعدد من مقتضياتها”.
وفي حوار آخر مع ذات الأسبوعية أفاد خالد فتحي، على هامش ورش تعديل مدونة الأسرة، بأن “وسائل التواصل الاجتماعي زادت الطين بلة، وحطمت الكثير من الأسر”، مردفا: “يجب أن نفكر في حماية الآصرة الأسرية، وأن نمد الأسرة بآليات الاستمرارية والتغلب على العوائق والمشاكل”.
وأضاف الأستاذ بكلية الطب بالرباط المتخصص في أمراض النساء والتوليد من جهة، والباحث في العلوم الإنسانية من جهة أخرى، أن “الإصلاح لا يعني النقل من الغير، فالأسرة مثلا انتهت في أوروبا والغرب، وقد رأينا كيف أن المجتمعات التي تكابد الشيخوخة كانت أكثر هشاشة خلال الجائحة، لذلك علينا التفكير في الأسرة وأن نضع نصب أعيننا الحفاظ على هويتنا”.
