عبد اللطيف مجدوب
مذكرة “عسكرية”
نقلا عن مصادر موثوقة، قامت السلطات الجزائرية أخيرا، وفي إطار حملتها المسعورة أو بالأحرى ما أضحى يسكن فرائصها بالمغربفوبيا، باستصدار مذكرة موجهة إلى وزارة التعليم العالي؛ تنص على “منع الباحثين والأكاديميين الجزائريين من المشاركة في المؤتمرات والندوات المنظمة في المغرب، وعدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية بالمجلات المغربية..”، وبررت الوزارة الوصية على القطاع وزادت أن ألحت؛ إمعانا من الحاكم العسكري على الصلف والفانتازيا والعدوانية؛ على الجامعيين والباحثين الأكاديميين “قطع صلتهم بكل عمل ثقافي مغربي جزائري مشترك”، مشيرة؛ بصورة خاصة؛ إلى (مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية)، التي تحتضن ضمن أقلامها أسماء وازنة لباحثين جزائريين، زاعمة أنها ذات توجه “مغرض” يصب في اتجاه دعم الأطروحة المغربية”. والحال أن المجلة المغربية المذكورة آنفا تعرضت؛ في مقال لها بقلم الأستاذ هشام الميموني من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء” لموضوع تحت عنوان “خطورة جبهة البوليساريو”؛ واصفا إياها “بحركة مسلحة تهدد أمن واستقرار المنطقة، من خلال العمليات الإرهابية التي نفذتها ضد العديد من الضحايا، وعلاقتها بالتنظيمات المسلحة في الساحل والصحراء”.
رقصة الديك المذبوح!
في استعراضنا للأوضاع السوسيواقتصادية الخانقة التي تعاني منها الجزائر؛ وفي ضوء الهيمنة العسكرية والفكر البوليسي على قراراتها وعدائها المجاني تجاه المغرب من جهة، والمكانة الجيوسياسية التي يتبوأها المغرب حاليا من جهة أخرى؛ ندرك أن السلطات الجزائرية عمدت أخيرا إلى توظيف كل السبل والوسائل لإرباك المغرب؛ منها مضاعفتها لترسانتها من الأسلحة وتكثيف مناوراتها العسكرية على حدود البلدين، ومصادرة أنابيب الغاز العابرة للتراب المغربي، والكشف عن وقاحتها في علاقتها بالاتحاد الأوروبي؛ يوم أن أقدمت على قطع علاقتها الدبلوماسية بإسبانيا تحت ذريعة تأييدها للأطروحة المغربية.
في هذا الجو السياسي الخانق؛ وفي محاولة منها للخلاص، عادت في الآونة الأخيرة لتلعب على حبل “المبادرات” السياسية العربية، كندائها إلى عقد قمة عربية بالجزائر، وإمداد تونس بغازها، وأخيرا استضافتها للتظاهرات الرياضية وفي أجواء مشحونة، وكما يبدو، فهي سياسة غير رشيدة واستعراضية، قائمة على الصدامية والهرولة، تروم؛ في المقام الأول؛ فك عزلتها الإقليمية والدولية، وخاصة عقب ملاحظتها لتنامي السياسة الدبلوماسية المغربية بين شركائه، إن على المستوى الاتحاد الأوروبي أو الإفريقي، وكذا تزايد طلبات دولية بفتح سفارات لها في أقاليمه الجنوبية.
مصادرة حرية الرأي والتعبير
بإقدام السلطات الجزائرية على هذه الواقعة وإقحامها لمؤسسات جامعية وأكاديمية في أتون عدوانها على المغرب، تكون بذلك قد ضربت أبشع مثال لمصادرة الرأي وحرية التعبير، في طول البلاد وعرضها، وداخل المؤسسات والمعاهد الجامعية لتكريس العداوة “الثقافية” بين بلدين جارين؛ تجمعهما أواصر القربى على أكثر من صعيد، كما لها استعداد لتذهب بعيداً في عدائها المطبق، حتى ولو دعاها الأمر إلى نبذ “الأخوة” والتاريخ واللغة وكل المرجعيات الدينية والثقافية التي تربط بين الشعبين المغربي والجزائري!
