إذا لم تكن الذكرى الخمسون للمسيرة الشَّعبية، السِّلمية المغربية، نوفمبر 1975، مناسبة لإعلان نهاية المُنازعة الجزائرية في الصّحراء المغربية، كما تفاءل بذلك مندوب المغرب الدائم في الأمم المتحدة عمر هلال، فستكونُ مناسبة للانطلاق العملي لمسار الحلّ المأمول، والذي يُفترَض أن يوجه إليه قرار مجلس الأمن لنهاية أكتوبر المقبل…
المُؤَشرات على قُرب حلّ المُنازَعة التي طالت نصف قرن، تكاثرَت خلال السنوات القليلة الماضية، وتسارَعت في الأشهُر القليلة الماضية، وتكثَّفت خلال الأسابيع وحتى في الأيام الأخيرة.
مُقترح الحكم الذاتي الذي زَرعه المغرب في المجال السياسي للنزاع، بمبادرة شُجاعة وحكيمة من الملك محمد السادس، سنة 2007، نما وتجدَّر في المقاربة السياسية والسليمة للنزاع حتى أيْنَعَ الآن، بعد ثماني عشرة سنة من جُهدٍ دبلوماسي مغربي، صبور ومُترَوٍ، عبر العالم، وفقط بقوّة المزاوَجَة بيْن رجاحة الإقناع السياسي وبين “فصاحة” مُقوِّمات الجدوَى المغربية في الوضع الدولي، اقتصاديا، إستراتيجيا وأمنيا.
سار المغربُ على نهج ما ردَّده حكماء السياسة، من أنّك “إذا كنت تسعى للسِّلم فاستعد للحرب.” والاستعداد هنا للحرب، هو إعدادُ المغرب القوي كما هو عليه اليوم بطموحه الرّاسخ في التقدم، اقتصاديا واجتماعيا وبمُمكناته الإستراتيجية، الفعّالة عسكريا وأمنيا، وبدبلوماسيته المنتجة بمرونتها وانفتاحها وواقعيتها. أمّا سعيُه للسلم فعنوانه هو “الحكم الذاتي” الذي اقترحه في سياق اختياره السِّلمي لصَد منازعة في حقه الوطني. اقتراحٌ يستبصر المستقبل ويرمي إلى بناء المشترك الآتي بإسمنت الإخاء بديلا على سُموم العداء.
“الحكم الذاتي”، هو من أشكال تقرير المَصير، وبالتالي يتأسّس على الشرعية الدّوْلِية، وليس ذلك وحده هو ما سمح بأن يتَحدّث به، بمضمونه أو بمفرداته الصريحة، المجتمع الدولي، الوازن والمؤثر ورديفه الواسع. المبادرة السلمية الفاعلة، احتاجت إلى رِياح الظرفية الدولية للدفع بها، علاوة على تموْقُع المغرب في الاتِّجاه الصحيح للتحولات الدولية الجارية، بحيث أضحى ما يتردَّد في الأروقة الدبلوماسية والإعلامية هو “حل النزاع على قاعدة الحكم الذاتي، ودون تأخير.”
استعجال الحل هو ما يشغل المجتمع الدّوْلي. صيغة الاستعجال، نقلها عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير خارجيته.. الاستعجال بات مَطلبًا دوليا، سيصل إلى مجلس الأمن، في جلسة الإحاطة، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. بصيغة أخرى، تحدّث وزير الخارجية الفرنسية عن الحكم الذاتي مَدخلا وحيدا للحل وفي آجال قريبة.
بريطانيا، صاحبة الفيتو في مجلس الأمن، يبدو أنها لن تتأخر في الالْتحاق بزميلَيْها، الأميركي والفرنسي، في انحيازها للحق الوطني المغربي وللمقترح السِّلمي المغربي، هي مُهيّأة لذلك، لسعيها المعهود فيها للانسجام مع “الهوَى الأميركي”، ولاعتبارها لمصلحتها الاقتصادية الواعدة مع المغرب، ولضعف الإغراء الجزائري لها في مُجمل مصالحها.
الصين، اللاعب الدولي الكبير الآخر في مجلس الأمن، هي منذ سنوات تصوِّت بالإيجاب على قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزاع الصحراء، رغم أنها قرارات أميركية الصياغة.. وبالتالي فهي جاهزة للتحوّل، أو التطور إلى التبني الصريح للمقترح المغربي، بأساسه الوطني التاريخي، إذ لها مع المغرب مُشترك في الثقافة الوطنية الوحدوية، وتايوان عنوانها. هذا فضلا على واقع التفاعل التجاري بينها وبين المغرب، الواسع الآن والواعد في المستقبل القريب.
روسيا لَدَيْها قيمة نوعية في علاقاتها الخارجية، وبتاريخ مطبوع بالصفو، وبمستقبل واعدٍ، في الصيد البحري وفي السياحة وفي المعادن وفي السياسة. والمغرب تجنّب دائما أن يُضيِّع استقلالية قراره السياسي في علاقاته بأحد أطراف الصراعات الدولية الكبرى. وروسيا اليوم تتسع جبهة اصطدامها مع الجزائر، في منطقة الساحل وفي ليبيا، بما يُرجِّح حاجتها إلى المغرب، وإن ليس على حساب الجزائر. ولكن بالقدر الذي يجعلها لا تعرقل قرارًا لمجلس الأمن بفرض “الحكم الذاتي” حلا لنزاع الصحراء المغربية. روسيا تراعي مصلحتها الوطنية، والجزائر لا تُبالي بذلك.. أقصد مصلحة روسيا ولكن أيضا مصلحة الجزائر..
إنهاء المنازعة الجزائرية في مغربية الصحراء نقطة ساخنة في جدول المجتمع الدولي.. وإن كان قد يتطلب ذلك أشهُرا إضافية في معاناة سكان المخيمات في تندوف، والتي امتدت على مدى نصف قرن. وهي المعاناة التي سعى المغرب إلى وَقفها، أو التخفيف منها، ببرنامج الزيارات بين تندوف والعيون للعائلات الصحراوية، وبمقترح الحكم الذاتي، الحلّ التاريخي، الواقعي، السلمي والدائم والذي لم يعُد مجرد مقترح مغربي. اليوم هو مطلب عالمي وبإلحاح.. حلاّ لنزاع مفتعل طال، ولم يعد الوضع الدولي يتحمله.
طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي
