حسوني قدور بن موسى
المحامي بهيئة وجدة
هدد الرئيس المنتخب ” دونالد ترامب” العرب بالجحيم في حالة فشل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، فهذا التصريح العدواني الخطير يدل بكل وضوح على النزعة الحربية العدوانية التي تعتبر من أهم سياسات أمريكا في العالم منذ نشأتها كما يدل على أن إسرائيل ما هي الا الحارس الأمين لمصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة العربية و بدون أمريكا فلا يمكن لإسرائيل أن تستمر في وجودها في المنطقة العربية.
ان السبب الرئيسي للتدخل الأمريكي المباشر في شؤون دول منطقة الشرق الأوسط وتهديداتها المتكررة ضد الدول العربية هو انهيار مشروع الوحدة العربية الفاشل بكل المقاييس القائم على الأوهام والانقسامات والخلافات والافتراء والأكاذيب والتجني والتهريج والاتهامات المتبادلة داخل جامعة الدول العربية التي تكلف مصاريف باهظة تؤدى من جيوب المواطنين العرب و تنتهي بتوصيات الخيال و الوهم على الورق لا تطبق على أرض الواقع ولم تقدم أي مشروع ايجابي يمكن ذكره للمواطنين العرب وفشلت في حل كافة القضايا العربية العالقة من المحيط إلى الخليج وعلى رأسها قضية فلسطين ولم تستطع إيقاف الحروب الدموية والنزاعات المسلحة بين الدول العربية و من المؤلم أن أمريكا تدخلت سياسيا وعسكريا في جميع النزاعات في المنطقة العربية كما تدخلت بشكل مباشر في الحرب على غزة تحت أنظار 22 دولة عربية تتفرج على إبادة شعب بأكمله فهذه بهدلة واهانة لكرامة ما يسمى (الأمة العربية) وظلت هذه الجامعة الفاشلة ووزراء خارجيتها في حالة انعقاد دائم دون فائدة و دون حلول نهائية و ﻻ حتى ابتدائية وعمل أعضاؤها على تكريس المقولة المشهورة :” أتفق العرب على أﻵ يتفقوا” فكل قمة عربية ترث نفس الملفات العالقة التي بحثت فيها القمة السابقة دون التوصل إلى نتيجة ، لكن المتغير عاما بعد عام هو أن التحديات تزداد يوما بعد يوم كما أن الملفات نفسها تزداد تعقيدا وسخونة و أهم هذه الملفات الحرب على غزة والتهديدات الأمريكية المتكررة ضد الدول العربية وحاصة اليمن الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت سياسيا وعسكريا تحدي التهديدات الأمريكية والاسرائيلية العدوانية رغم الحصار الاقتصادي المضروب على صنعاء لكن الإرادة والعزيمة والعزة والكرامة لا يمكن محاصرتها لأنها تسكن في قلوب اليمنيين منذ قديم الزمان، ويبدو المواطن العربي غير مهتم تماما من جانبه بانعقاد القمم العربية التي لا فائدة منها ما دامت أحوال المواطنين العربي تزداد سوءا وترديا بسبب الحروب و سوء الأوضاع الاجتماعية تحت وطأة الفقر والأمية والبطالة وانعدام الصحة وغياب السكن اللائق و تردي مستوى التعليم وتفشي ظاهرة الرشوة والفساد بجميع أشكاله وانعدام الديمقراطية و قمع الحريات حيث نتج عن هذه الحالة السيئة جيلا من الشباب الضائع في بلاد تسمى نظريا ( الوطن العربي) الممتد على مساحات شاسعة من المحيط الى الخليج وتزداد أوضاع حقوق الانسان تدهورا نتيجة الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة التي سعت الى اعتماد اساليب خاصة من أجل اسكات الأصوات المعارضة حيث يواجه العديد من المدافعين عن حقوق الانسان والقضية الفلسطينية مخاطر كبيرة تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي والاغتيال وتبخرت امال الشعوب العربية في الحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدى عقود من الزمن.
و رغم الخيانة العربية الظاهرة والخفية والدعم الأمريكي لا مشروط و رغم الاغتيالات العديدة التي تم تنفيذها ضد قادة المقاومة الفلسطينية حققت القضية الفلسطينية انتصارا عسكريا على أرض المعركة و انتصارا قانونيا عن طريق محكمة الجنايات الدولية ضد العدوان الإسرائيلي التي وجهت صفعة لهذا الكيان بعد أن رفعت جمهورية جنوب افريقيا التي لا علاقة لها بالإسلام والعروبة البعيدة جغرافيا عن المنطقة العربية دعوى أمام المحكمة الدولية في لاهاي التي أدانت الكيان الصهيوني بجريمة الإبادة الجماعية.
و منذ زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي شنت إسرائيل عدة عمليات عسكرية عدوانية همجية بدعم ومساندة من حليفتها التاريخية أمريكا ضد الدول العربية في مصر و سوريا ولبنان واليمن وايران طالت بشكل رئيسي أهدافا مدنية وكثفت عمليات القصف بعد اندلاع الحرب العدوانية على غزة ونفذ الكيان الصهيوني غارة جوية على القنصلية الإيرانية في دمشق اسفرت عن خسائر بشرية ومادية و قام العدوان الصهيوني بشن غارات عسكرية على الميناء التجاري لمدينة الحديدة في اليمن كما أن اسرائيل تجاوزت حدود المنطقة العربية ونفيذ عملية اغتيال إرهابية ضد الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس داخل الأراضي الإيرانية و هو أبرز قادة المقاومة ما يشكل استفزازا وعرقلة للمفاوضات على تبادل الأسرى منتهكة بذلك حرمة و سيادة الدولة الإيرانية أمام أنطار مجلس الأمن الذي تتحكم في قراراته أمريكا الداعم الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، و في هذا الاطار فقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 36/103 المؤرخ في ديسمبر 1981 يؤكد من جديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة على أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية و الخارجية لأية دولة أخرى وإذ تؤكد كذلك على المبدأ الأساسي للميثاق القائل بأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية ؛ وإذ تضع في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما يقوم على أساس الحرية والمساواة وتقرير المصير والاستقلال واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية أو مستويات نموها وإذ ترى أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق .
تتأسس العلاقات بين الدول في القانون الدولي على ركن المساواة في السيادة بما يضمن لهذه الدول الاستقلالية في قراراتها السياسية و الاقتصادية و غيرها من القرارات و يجعلها محصنة من أي تدخل خارجي ، و لقد ظهر هذا المبدأ بعد الثورة الفرنسية عام 1789 حيث نص الدستور الفرنسي عام 1793 على أنه ” يمنع على الشعب الفرنسي التدخل في شؤون حكومة دولة اخرى و لا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونها الداخلية ” و في هذا المجال فان الرئيس المنتخب” ترامب” لم يحترم مبدأ عدم التدخل الذي التزم به سلفه الرئيس” جورج واشنطن ” في رسالة الوداع التي وجهها الى شعوب أمريكا بمناسبة انتهاء ولايته والتي حذر فيها من التدخل في الشؤون الأوروبية والاشتراك في المنازعات والاستفادة من حروب الغير، و لقد ظهر هذا المبدأ كذلك في سياسة الرئيس الأمريكي” جيمس مونرو” عام 1823 الذي وقف بصرامة في وجه التدخل الأوروبي في شؤون القارة الأمريكية.
ان التدخل الاسرائيلي و محاولة بسط النفوذ في منطقة الشرق الأوسط لم يقتصر على السيطرة العسكرية والسياسية والأمنية فحسب بل تعداها الى الحروب الاقتصادية ، و يتجلى ذلك في صورة فرض الحصار الجائر على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية لتجويع السكان وارغامهم على الهجرة الجماعية والهيمنة على المنطقة بكاملها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
لقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم : 36/103 المؤرخ في ديسمبر 1981 يؤكد من جديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة على أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى وإذ تؤكد كذلك على المبدأ الأساسي للميثاق القائل بأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى واستقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية؛ وإذ تضع في اعتبارها أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما وتعزيزهما يقوم على أساس الحرية والمساواة وتقرير المصير والاستقلال واحترام سيادة الدول، فضلاً عن السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها وإذ ترى أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق .
تتأسس العلاقات بين الدول في القانون الدولي على ركن المساواة في السيادة بما يضمن لهذه الدول الاستقلالية في قراراتها السياسية والاقتصادية و غيرها من القرارات و يجعلها محصنة من أي تدخل خارجي ، و لقد ظهر هذا المبدأ بعد الثورة الفرنسية عام 1789 حيث نص الدستور الفرنسي عام 1793 على أنه “يمنع على الشعب الفرنسي التدخل في شؤون حكومة دولة اخرى و لا يقبل أن تتدخل الحكومات الأخرى في شؤونها الداخلية “.
ان السبب الرئيسي في تدخل أمريكا في شؤون دول منطقة الشرق الأوسط هو انهيار مشروع الوحدة العربية الفاشل بكل المقاييس القائم على الأوهام والانقسامات والخلافات والافتراء والأكاذيب والتجني والتهريج والاتهامات المتبادلة داخل اجتماعات جامعة الدول العربية التي تكلف مصاريف باهظة تؤدى من جيوب المواطنين العرب و تنتهي كل مرة بتوصيات لا تطبق على أرض الواقع و لم تقدم أي مشروع يمكن ذكره للمواطنين العرب وفشلت في حل كافة القضايا العربية العالقة من المحيط إلى الخليج وعلى رأسها قضية فلسطين و الجولان المحتل والنزاعات على الماء بين مصر و اثيوبيا و لم تستطع إيقاف الحروب الدامية والنزاعات المسلحة بين الدول العربية، و من المؤلم أن أمريكا فرضت سياستها العدوانية على الدول العربية فتدخلت عسكريا في العراق وأعدمت صدام حسين تحت أنظار الجامعة العربية و هذه بهدلة واهانة لكرامة ما يسمى (الامة العربية) فهل تستطيع الدول العربية مجتمعة و هي مكونة من 22 دولة التدخل في سياسة أمريكا ؟ أو حتى تقول :” لا للعدوان “.
فظلت جامعة الدول العربية ووزراء خارجيتها في حالة انعقاد دائم دون حلول نهائية و ﻻ حتى ابتدائية ، وعمل أعضاؤها على تكريس المقولة المشهورة:” أتفق العرب على أﻵ يتفقوا” فكل قمة عربية ترث نفس الملفات العالقة التي بحثت فيها القمة السابقة دون التوصل إلى نتيجة، لكن المتغير عاما بعد عام هو أن التحديات تزداد خطورة كما أن الملفات نفسها تزداد تعقيدا وسخونة و يبدو المواطن العربي غير مهتم تماما من جانبه بانعقاد القمم العربية التي لا فائدة منها ما دامت أحواله تزداد سوءا بسبب الحروب و سوء الأوضاع الاجتماعية تحت وطأة الفقر و الأمية والبطالة و انعدام الصحة والسكن اللائق و تردي مستوى التعليم و تفشي ظاهرة الرشوة و الفساد بجميع أشكاله و انعدام الديمقراطية و قمع الحريات حيث نتج عن هذه الحالة السيئة جيلا من الشباب الضائع في بلاد تسمى (الوطن العربي)، و تزداد أوضاع حقوق الانسان تدهورا نتيجة الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة التي سعت الى اعتماد اساليب خاصة من أجل اسكات الأصوات المعارضة حيث يواجه العديد من المدافعين عن حقوق الانسان مخاطر كبيرة تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي والاغتيال.
وجهت أكثر من ثلاثين دولة ديمقراطية في العالم انتقادات شديدة و صريحة الى الدول العربية بسبب انتهاكات حقوق الانسان ودعت الى اطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين الذين يواجهون عقوبة الاعدام دون محاكمة عادلة و يعكس تقييم مؤسسة ” فريدوم هاوس ” لواقع حقوق الانسان في الدول العربية حالة القمع والاضطهاد، و تبخرت امال الشعوب العربية في الحصول على حقوقها السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.
لقد حققت فلسطين انتصارا قانونيا ضد العدوان الإسرائيلي عن طريق محكمة العدل الدولية التي وجهت صفعة لهذا الكيان بعد أن رفعت جنوب افريقيا البعيدة جغرافيا عن المنطقة دعوى أمام المحكمة الدولية التي أدانت الكيان الصهيوني بجريمة الإبادة الجماعية في الوقت الذي تشن فيه ” السلطة الفلسطينية ” في الضفة الغربية بزعامة الرئيس محمود عباس حملة قمع واعتقالات ضد المقاومة المسلحة وهو يجهل أن سياسة العدو الإسرائيلي تسعى الى احتلال الضفة الغربية بعد الانتهاء من حرب غزة وسيطرتها على كامل القطاع
