حين تصير الحقيقة تهمة..الصحافة بين فخ التجريم ووهم الحماية..

admin20 نوفمبر 2026آخر تحديث :
حين تصير الحقيقة تهمة..الصحافة بين فخ التجريم ووهم الحماية..
حين تصير الحقيقة تهمة..الصحافة بين فخ التجريم ووهم الحماية..
  • مصطفى قشنني

ثمة سؤال يلح على كل من يقف عند تخوم العلاقة بين الصحافي والقانون: لماذا يبدو العمل الإعلامي، حين يقترب من مواضع الألم في جسد المجتمع، وكأنه فعل مشتبه فيه؟ ولماذا تتحول الحماية القانونية، التي يُفترض أنها درع للصحافي، إلى شبكة عنكبوت تلتقطه كلما حاول التحليق؟ بين المسؤولية الجنائية التي تهدد بالعقاب، والحماية التي تَعِد بالأمان، تقف الصحافة في منطقة رمادية لا هي جريمة ولا هي حصانة، بل هي “التهمة المؤجلة” التي تنتظر اللحظة المناسبة لتُفعَّل. هذا ليس خللاً عرضياً في منظومة قانونية، بل هو بنية قائمة على مفارقة: أن تُمنح الحرية في النص، وتُسحب في التطبيق، وأن يُقال للصحافي “افعل” ثم يُعاقب عندما يفعل.

إن العلاقة بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي ليست علاقة تكامل، بل علاقة “التفاف” و”تسلّل”. فحين ألغى المشرع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، بدا الأمر وكأنه لحظة قطع مع منطق العقاب. لكن الواقع سرعان ما كشف أن الإلغاء لم يكن سوى بابه الدوّار: تدخل من الباب الرئيسي، فتُطرد من النافذة الجانبية. فالنصوص الجنائية العامة—السب، القذف، نشر أخبار زائفة، إهانة مؤسسة—صارت هي الممر السري الذي تعبر منه السلطة لتحقيق ما منعه قانون الصحافة صراحة. والأخطر في هذا التهريب أنه يحدث باسم “حياد القانون”، وكأن القانون كائن أعمى لا يرى في الصحافي إلا مواطناً عادياً ارتكب فعلاً عادياً. لكن الفعل ليس عادياً، والسياق ليس عادياً، والصحافي ليس مواطناً عادياً: إنه من يحمل الضوء إلى الأماكن التي أُعدّت للبقاء في الظل.

هنا يبرزُ السؤال الأعمق: لماذا تنتشي بعض المؤسسات بالمديح وتضيق بالتنبيه؟ الإجابة ليست في نوايا الأفراد، بل في “اقتصاد الصورة” الذي يحكم علاقة المؤسسة بذاتها. المؤسسة لا تخشى الخبر بقدر ما تخشى تحوّل الخبر إلى “سردية بديلة” عن نفسها. فالمديح يعيد إنتاج الرواية الرسمية، ويؤكد أن المؤسسة هي ما تقوله عن نفسها. أما التنبيه—حتى لو جاء مدعّماً بعشرات الحجج والصور والفيديوهات—فإنه يفعل شيئاً أخطر: إنه يفتح الباب أمام الجمهور ليرى المؤسسة لا كما تصف نفسها، بل كما هي. هذا الانكشاف ليس مجرد إزعاج؛ إنه تهديد وجودي لصورة بُنيت على الاحتكار. ولهذا فإن ردة الفعل ليست دفاعية عن “الحقيقة”، بل دفاعية عن “الحصانة”: حصانة الرواية، وحصانة الهيبة، وحصانة الحق في ألا تُسأل.

لكن المفارقة الكبرى أن الصحافي، في هذا السياق، يُطالب بشيء اسمه الحماية، بينما الحماية الحقيقية ليست في النصوص وحدها، بل في الثقافة. القانون يمكن أن يمنع الاعتقال، لكنه لا يمنع الاغتيال الرمزي. يمكن أن يلغي السجن، لكنه لا يلغي “السجن الناعم” المتمثل في الملاحقات القضائية المتكررة، والغرامات الثقيلة، والحملات التشويهية، والعزلة المهنية. الحماية الحقيقية للصحافي ليست في المادة القانونية، بل في إيمان المجتمع بأن الصحافة ليست خصماً، بل شريكاً في بناء الحقيقة. وحين يفقد المجتمع هذا الإيمان، أو حين تعمل السلطة على تدميره، فإن كل نص قانوني يصبح حبراً على ورق، وكل حماية تصبح منّة تُمنح وتُسحب حسب المزاج.

إن المسؤولية الجنائية للصحافي، في جوهرها، ليست مشكلة قانونية بل مشكلة فلسفية: من يملك حق تعريف “المس” و”الخطر” و”المصلحة العامة”؟ إذا كانت المؤسسة هي من يعرّف، فإن الصحافي سيظل متهماً بالضرورة، لأن تعريفه سيكون دائماً ضد تعريفها. وإذا كان المجتمع هو من يعرّف، فإن الصحافي يصبح حارساً لا متهماً. بين هذين التعريفين تدور المعركة. والصحافي الذي “يدق ناقوس الخطر” لا يمارس عدواناً، بل يمارس وظيفة “الإنذار المبكر” التي لا تستقيم حياة جماعية بدونه. لكن الإنذار، بطبيعته، مزعج. والمزعج، في كل نظام يخشى المرآة، يُجرَّم.

بصوت هادئ أقول: ليست القضية قضية صحافي يخطئ أو يصيب، بل قضية مجتمع يقرر ما إذا كان يريد أن يرى أم أن يغمض عينيه. الصحافة الجادة ليست عدواً للمؤسسات، بل هي “العدو الحميم” الذي يحميها من نفسها. والمؤسسة التي تنتشي للمديح وتضيق بالتنبيه إنما تعلن، بلغة مقلوبة، أنها تفضل أن تُمدح كذباً على أن تُصحَّح صدقاً. وهنا، بالضبط، ينتهي سؤال الحماية ليبدأ سؤال أعمق: أي مجتمع نريد؟ مجتمعاً يحمي الصحافي لأنه يخاف الحقيقة، أم مجتمعاً يحميه لأنه يريدها؟

تحياتي..

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة