عبد اللطيف مجدوب
تكتنف العلاقات الدبلوماسية بين بلد وآخر؛ بين الحين والآخر؛ غيوم بسبب اتخاذ مواقف طارئة تسيء إلى هذه العلاقة أو تضر بمصالحها، أو تخلق وضعا سياسيا؛ قد تترتب عنه عواقب وخيمة على المدى المتوسط، كقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدى هذه الدولة أو تلك، وفي أحيان أخرى تحل “الدبلوماسية الناعمة” كوسيط سياسي بين البلدين؛ تتمثل في “استدعاء السفير”؛ إما للتوضيح أو التعليل أو إبلاغه بموقف مواز في شكل احتجاج، وقد يكون في حالات قليلة ترجمة “السخط” والامتعاض من قرار أحادي الجانب تجاه مصالح حيوية تخص جالية معينة أو فرض شروط إضافية لإقامة أفرادها.
على أن آلية استدعاء السفير أضحت في العلاقات الدولية تعني الكثير، وتتجاوز روابط العلاقات بين البلدين إلى مواقف احتجاجية ومناهضة؛ تسعى إلى حمل الطرف الآخر على تراجعه عن موقف أو اتفاقية مبرمة مع شريك؛ يرى فيها هذا الطرف مسا بمصالحه وإضرارا بها.
فرنسا.. والعلاقات الدولية.. والتأشيرات
ما زالت العلاقات الدولية في راهنيتها تحكمها نظرة انتقائية وأحيانا استعلائية تسود الأقوياء في علاقاتهم بالضعفاء؛ نظرة تعتبر من الرواسب الاستعمارية؛ حيث كان محكوما على الدول المستعمَرة الخنوع والخضوع لمزاجية سياسة الدول المستعمِرة، فالدول الفرنكوفونية -على سبيل المثال- أو بالأحرى البلدان التي استعمرتها فرنسا بالأمس، ما زالت في معظمها تحتفظ بولائها لفرنسا وتأتمر بأوامرها.. وهي نفس النظرة الدونية التي تميز الإنسان “الأبيض” عموماً في تعامله مع مواطني المستعمرات، وقطعا، فمن النادر وجود دولة تجرؤ على رفع كلمة “لا” في وجه فرنسا، وإلا جلبت عليها سخطا ومتاعب سياسية جمة لا قبل لها بها.
من المعلوم أن هناك أحزابا يمينية فرنسية متطرفة؛ جعلت من أولوياتها في برامجها السياسية القطع مع ولوج الجنس العربي فرنسا، مهما كانت الحالات والأهداف.. وبما أن فرنسا حاليا؛ وعلى بعد بضعة أشهر؛ مقدمة على الانتخابات العامة، سارعت حكومتها الحالية إلى ركوب “التأشيرة” كمطية سياسية اتنخابوية لاستمالة أصوات الناخبين وبالتالي محاولة سحب البساط من تحت أقدام اليمين الفرنسي. لكن قرار “تقليص التأشيرات” إلى دخول التراب الفرنسي ينطوي على أضرار جسيمة بالنسبة للدول المغاربية، لم تعرها الحكومة الفرنسية أدنى اهتمام؛ طالما كانت ترى في وجود “العنصر العربي” على ترابها تهديدا لأمنها الداخلي. فهل يدور في خلد دولة مغاربية الرد على قرار فرنسا بالمثل، وفرض تأشيرة على كل مواطن فرنسي راغب في الدخول إلى بلدها؟ أو على الأقل السماح لنفسها بالتعبير عن “امتعاضها” وخيبة أملها مما أقدمت عليه فرنسا؟ وهل هو وارد؛ في الفضول السياسي؛ استدعاء سفير دولة مغاربية في باريس قصد التشاور، أو بالأحرى استدعاء سفير فرنسي في إحدى الدول المغاربية بقصد “طلب توضيح” لقرار تخفيض التأشيرات الممنوحة للدول العربية؟!
مما لا شك فيه أن فرنسا؛ الدولة المستعمرة؛ تمتلك أرشيفا غنيا ورهيبا أو بالأحرى أسرارا حيوية عن هذه الدولة المغاربية أو تلك؛ تستطيع أن تحرق بها كل رأس “ساخنة” يرفع في وجهها “لائية” التحدي، لذلك تجنح معظم هذه الدول المستعمَرة إلى الهدنة في انتظار مرور العاصفة.
