رفعت السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية من درجة مراقبة “الكازينوهات”، لتتبع مصدر ومصير الأموال التي تروج داخل هذه الأماكن، وذلك بعد رصد عمليات مشبوهة لغسل الأموال من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أثناء تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تتبع الخدمات التي يقدمها قطاع “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحديد المخاطر ذات الصلة وترتيب الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتحييدها.
