أفادت يومية “بيان اليوم” أن عمليات تدقيق واسعة باشرتها مصالح مكتب الصرف شملت عددا من رجال الأعمال والمقاولين ومنعشي عقار كبار، في إطار تحقيقات مرتبطة باقتناء عقارات في كل من إسبانيا وفرنسا، وسط شبهات تتعلق بمصادر تمويل هذه العمليات ومدى احترامها المساطر القانونية الخاصة بالتصريح وتحويل الأموال نحو الخارج.
ووفق ذات المنبر فإن الأبحاث الجارية تمتد إلى التدقيق في التحويلات المالية المرتبطة بعائدات استغلال هذه العقارات، التي يشتبه في إعادة توجيه جزء منها نحو حسابات بنكية شخصية بالخارج، خارج القنوات المصرح بها، بما يثير تساؤلات حول حجم التدفقات المالية غير المعلنة.
وشرعت مصالح المراقبة في إشعار بعض الأشخاص المعنيين قصد تسوية وضعيتهم القانونية، بعد رصد عدم استفادتهم من عمليات التسوية التلقائية السابقة الخاصة بالممتلكات والأصول المنشأة بالخارج، التي كانت قد انتهت قبل نهاية سنة 2024، وسمحت بالتصريح بمبالغ مهمة من الأصول المالية والعقارية.
