أفادت يومية “بيان اليوم” أن مغاربة العالم المقيمين بأوروبا باتوا معنيين بشكل مباشر بتداعيات مستجدات قانونية وتنظيمية دخلت حيز التنفيذ بعد “بريكست”، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على بعض الخدمات المالية التي يعتمدون عليها في تدبير معاملاتهم وتحويل أموالهم نحو المغرب.
في الصدد ذاته أوضح خبراء في المجال المالي أن هذه الخطوات ترتبط بتشريعات أوروبية جديدة جرى اعتمادها في الأصل لتنظيم أوضاع مؤسسات مالية كانت تنشط انطلاقا من المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، غير أن آثارها امتدت إلى مؤسسات بنكية أجنبية أخرى، من بينها بنوك تقدم خدمات لفائدة الجالية المغربية بعدد من الدول الأوروبية.
ويرى هؤلاء أن التحدي المطروح يرتبط بضرورة مواكبة التحولات القانونية التي يشهدها القطاع المالي الأوروبي، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للجالية المغربية وفق الشروط نفسها التي كانت معتمدة خلال السنوات الماضية.
