عبد اللطيف مجدوب
أخلاقيات الإنصاف في مهب الريح
من القضايا التي تم تفجيرها على نطاق واسع؛ عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ منح النقط الدراسية للطالبات مقابل إشباع نزوة أستاذ..
تطورت القضايا إلى متابعة جنائية في حق أساتذة؛ قذفت بهم نزواتهم إلى الحديث على كل لسان، وبالأمس القريب -وفي سياق الأفران الفيسبوكية- احتد النقاش حول التعاطي للجنس الرضائي consensual sex ما إذا كان القانون يجرمه أم لا، في غياب تام عن استشارة النصوص الدينية، وكأننا في دولة علمانية حينما يتعلق الأمر بخرق سافر لأحد الركائز الدستورية، ففي الخفاء تجري مقايضات رخيصة؛ معظمها مقابل المال والجنس: الدبلوم مقابل المال؛ النجاح في القسم الموالي مقابل المال؛ هضم صاحب حق مقابل حفنة دراهم؛ أداء خدمة سريرية مقابل ترقية؛ تزوير وثيقة مقابل المال؛ هضم حقوق يتامى مقابل امتياز؛ شهادة شهود مقابل المال؛ خرق مسطرة مقابل نزوة جنسية عابرة؛ ترقية سكرتيرة مقابل جلسة؛ الإشراف على أطروحة مقابل…
ومن خلال هذه الحالات الأكثر شيوعا في كل المجتمعات؛ لا يخلو الأمر من أن تكون من بينها مؤامرة أو دسيسة تستهدف التشنيع بسمعة أستاذ أو صاحب مركز بتلفيق تهمة من هذا القبيل، معززة أحيانا بأشرطة فيديو.
توظيف الجنس الدبلوماسي
عديد من القادة والشخصيات الوازنة، في عالم السياسة والمال، حفلت حياتهم الشخصية بأحابيل تورطهم في قضايا اغتصاب جنسية، بل إن هناك دبلوماسية جنسية ناعمة Soft sexual diplomacy تستخدمها بعض الأنظمة السياسية كأداة فتاكة للإيقاع “بشخص مهم” وانتزاع معلومات جد خطيرة منه عن طريق “جاسوسة دبلوماسية” Diplomatic spy ؛ على قدر كبير من الجمال والإثارة؛ تتصيد هؤلاء القروش (وحوش المال والسياسة) بغية استمالتهم والإطاحة بهم تحت تأثير “مخدر الجنس” ، مقابل الإفراج عن معلومات وأسرار للدولة، بل إن هناك تهديدات طالت أشخاصا تقايضهم أطراف مجهولة بشرائط فيديو جنسية فاضحة لهم “porno personal”، مقابل إدلائهم بمعلومات حيوية.
محاكمة “الجنس مقابل النقط” يجب أن تخضع للتحري والاستقصاء، وإجراء تحقيق نزيه للوقوف على اللعبة وأطرافها وذيولها قبل إصدار الأحكام، وأما إذا كانت مبتذلة فستنفتح الأبواب مشرعة في وجه كل من له حسابات وخلفيات يروم نسج خيوط مؤامرة جنسية للإيقاع بهذا أو ذاك.
