كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لسنة 2023، عن معطيات مقلقة وأرقام تحذر من تزايد معدلات البطالة وتصاعد حالات إفلاس المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة. وقال التقرير الصادر الثلاثاء، إن المنحى التصاعدي لحالات إفلاس المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يكشف الصعوبات التي تواجهها هذه المقاولات. وسجل المجلس أنه، رغم الجهود المبذولة، وفى انتظار إحراز تقدم في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، تظل المنجزات المسجلة على مستوى المؤشرات المتعلقة بالاستثمار وكذا ظروف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب، “دون مستوى الانتظارات”.
حيث من المتوقع أن ترتفع حالات إفلاس المقاولات في المغرب بنسبة 13 في المئة سنة 2024 و8 في المئة خلال سنة 2025، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي، وفقا لشركة “أليانز تريد”. ومع توقع 16 ألف و100 حالة إفلاس هذا العام، وهو مستوى قياسي، و17 ألف و400 حالة في العام المقبل، لا تزال المقاولات المحلية تواجه تأخيرات في السداد وزيادة في الضغوط الضريبية، مما يؤخر تراجع حالات الإفلاس إلى سنة 2026.
