أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين، انطلاقة عمل الفرقة الجهوية للمتفجرات، التابعة لولاية أمن فاس.
وتروم الوحدة الجديدة التي تعد واحدة من الفرق الأمنية عالية التخصص، الاستجابة العملياتية للتحديات الأمنية والتهديدات المرتبطة بالجريمة العنيفة والإرهابية على وجه الخصوص.
وتتولى هذه الفرقة توفير الدعم التقني والميداني للأبحاث والتحقيقات القضائية، من خلال الكشف عن الأجسام والمواد المتفجرة وتحليلها، والمشاركة الفعلية في التعامل الميداني مع كافة التهديدات التي تمثلها المواد المتفجرة عموما.
وقال ضابط الأمن بالفرقة الجهوية للمتفجرات، هشام القندوسي، في تصريح ل M24، القناة الاخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إحداث هذه الفرقة يندرج في إطار دينامية التطوير والتحديث الرامية الى تعزيز المصالح الجديدة والمهيكلة للأمن بوحدات ميدانية متخصصة، قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالارهاب والجريمة العنيفة.
وأوضح أنه بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، انكبت المديرية العامة على تنزيل مشروع واسع يهم انشاء 7 فرق جهوية مشيرا الى تعبئة وسائل بشرية ومادية هامة لهذا المشروع الهام، من خلال تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتزويدهم بالوسائل المادية والتقنية الضرورية لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم في أفضل الظروف.
وأبرز أن الفرقة يعهد اليها بتفكيك المواد المتفجرة والعبوات الناسفة اليدوية الصنع وتأمين الملتقيات الدولية، السياسية والثقافية والرياضية.
وتنضاف هذه الفرقة الجديدة إلى خمس فرق أخرى مماثلة جرى إحداثها خلال السنوات الثلاث المنصرمة بكل من مدن العيون ومراكش ووجدة والدار البيضاء وطنجة، والتي تم الحرص على تزويدها بوسائل لوجستيكية تحمل تقنيات تكنولوجية من الجيل الجديد، تتضمن روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعاجلة المتفجرات عن بعد.
وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق العمل بفرقة أخرى مماثلة للمتفجرات بالرباط، سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تندرج أيضا في إطار استكمال المخطط الاستراتيجي لرفع الكفاءة العملياتية في التعامل مع التهديدات التي تطرحها الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة.