أحمد عصيد
اتصلت بي أستاذة جامعية وهي في غاية الانزعاج بسبب ما تلقته من سباب وشتائم على “فيسبوك”، بعد أن أقدمت لأول مرة على نشر مقال أكاديمي لها في الفضاء الأزرق، قالت :”مقالتي علمية محضة ولا علاقة لها بأي صراع إيديولوجي أو سياسي”، فطمأنتها قائلا:” لا تهتمي يا سيدتي، فالذين شتموك فعلوا ذلك لأنهم لم يفهموا شيئا من مقالك العلمي ولا حتى من العنوان، والسبب الحقيقي لشتمك والتهجم على شخصك هو أنّ هذه العينة من الناس لا تقرأ ولا تكتب أصلا، كما أنهم يكرهون المرأة الذكية والمثقفة، وخاصة إذا خاطبتهم في أمور لا يفقهون فيها شيئا،، إنك تشعرينهم بالمهانة، وبأنك تتعالين عليهم وتجعلينهم يُحسون بتفاهتهم، وهم لا يقبلون أن يصدر ذلك عن امرأة.
قالت : “هذا ليس قصدي وما العمل ؟” قلت أن تستمري في الكتابة لأنك تخاطبين العقلاء بمقالاتك وأبحاثك وهم كثيرون، يستفيدون من كتاباتك في صمت دون أن يصدر عنهم أي تعليق، ولأنهم يُعدّون بالآلاف فإن عصابة الهجاء والقذف المحترفة تبقى محدودة جدا وغير ذات تأثير في مجرى التاريخ، لأن التاريخ تصنعه العقول الكبيرة.
ثمة مواطنون كثيرون يشعرون بأنهم على الهامش في النقاش العمومي بين النخب، والذي لا يستطيعون خوضه في فضاءاته وإشكالاته النظرية، وقد وجدوا في شبكات التواصل الاجتماعي حرية كبيرة في التعبير، لكنهم يسيئون استعمال حريتهم لأنهم لم يتربوا عليها.
وهكذا هرب كثير من المثقفين المعتبرين وأهل الاختصاص من الـ”فيسبوك” بسبب العنف الوحشي، واعتبروه فضاء للمواجهات السّجالية وتصفية الحسابات وليس المعرفة، وتخلوا عن وسيلة حديثة يمكن أن يبلغوا من خلالها الكثير من نتائج عملهم وأبحاثهم وتجاربهم لجمهور المهتمين، لكنهم بذلك مخطئون، لأنهم عوض أن ينظروا إلى تسعة أعشار الكأس المليئة بالماء، يكتفون بالنظر إلى عُشره الفارغ.
والحقيقة أن التفكير في أصل هذه الظاهرة التي تزايدت في الآونة الأخيرة يجعلنا نطرح مسؤولية مختلف الأطراف التي يمكن ترتيبها على الشكل التالي:
– مسؤولية السلطة التي خلقت بسياساتها اللاشعبية، وبسبب انسداد الآفاق وإجهاض المشاريع المعلنة وإفسادها وتراكم الخيبات، احتقانا كبيرا لدى الشباب ولدى جزء هام من الفئات النشيطة والمنتجة.
– مسؤولية الأحزاب السياسية التي تخلّت بشكل كبير عن وظيفتها التأطيرية.
– مسؤولية المجتمع المدني الذي جعل مهمته تقتصر على التحريض ضد الدولة والأحزاب والتيارات المختلفة.
– مسؤولية المنظومة التربوية التي ما زالت بحاجة إلى إصلاح حقيقي يسمح بإدراج عناصر النسبية والإختلاف وأخلاقيات الحوار ضمن برامجها ومقرراتها.
إن المشكل تربوي في العمق سواء بالمعنى العام أو الخاص للتربية، ما دام الهدف هو إشاعة قيم و مبادئ إيجابية ومواجهة ذهنية العنف بكل مظاهرها وأبعادها.
إنّ هيمنة العنف اللفظي على فضاءاتنا هو أمر في غاية السلبية، لأنه يعاكس مشروع الإنتقال نحو الديمقراطية الذي لا يمكن أن ينجح بدون إشاعة ثقافة الحوار والاختلاف واحترام الآخر، ما دامت الديمقراطية ليست أكثر من تدبير الاختلاف بطرق سلمية، وهي صنو الحرية، بينما الاستبداد نتاج العنف، كما أنه يولد العنف حيث لا يستطيع الاستمرار إلا بواسطة الإكراه والإخضاع والزجر والتهديد والوعيد، وهي حالة ليس لنا خيار في أن نغادرها بعد أن قضينا فيها قرونا طويلة.
