عبد اللطيف مجدوب
مخرجات التعليم
تتوافق العديد من المدارس والاتجاهات التربوية في العالم على أن تقييم “Evaluation” حصيلة التعليم، أو بالأحرى المناهج التربوية المتبعة في بلد ما يستند؛ في آخر المطاف وبشكل عام؛ إلى التغذية الراجعة “Feedback” ومخرجاته، وأقرب هذه المخرجات للدراسة والتمحيص والتحليل والتوصيف هي أطره العاملة في كل القطاعات المهنية والتقنية والخدماتية، فهم يقيّمون -مثلا- رداءة وجودة التعليم من خلال الوقوف على مخرجاته والتي تكمن مواصفاته أصلا في الأداء الوظيفي لكل من الطبيب والمهندس والأستاذ والمحامي.. والميكانيكي على اعتبار أن أصحاب هذه الوظائف والمهن والمؤهلات تلقوا تعليمهم وتكوينهم بالمؤسسات التربوية والمهنية المغربية.
وجدير بالإشارة إلى أن واقعنا الوظيفي والخدماتي بمعظم القطاعات؛ واستنادا إلى المعاينة والدراسات الميدانية؛ يعرف انحدارا لدرجة من الرداءة والاختلالات والتعقيدات؛ بحيث من الصعب؛ وسط هذا الواقع؛ العثور على خدمات صحية أو تقنية أو حرفية دون وجود تعثرات ونقائص واختلالات في الإنجاز والتنفيذ، حتى بات من المسلم به؛ لدى المواطن العادي؛ أن اللجوء إلى خدمات مهندس أو طبيب أو تقني مثلا لا بد أن تعترضها أشكال من سوء التدبير والاختلال في الأداء، ما قد يجبره؛ في حالات عديدة؛ على استبدال خدمات هذا المهندس بمهندس آخر، والطبيب بأطباء آخرين. والتقني بتقنيين آخرين!، ودوما (أي المواطن) مسكون بهاجس “الثقة” والتي هي مصدر تخوف وقلق شريحة واسعة من المجتمع.
قيمة الدبلوم المغربي في بورصة الشغل
هناك مقاربات عديدة في تقييم جودة التعليم من انعدامها؛ منها التصنيف الأكاديمي الخاص بالمعاهد والجامعات، ومخرجات التعليم في بلد ما وانعكاساته/آثاره على القطاعات المهنية والوظيفية، فانتقال الدبلوم المغربي؛ خارج الحدود؛ يخضع حامله إلى افتحاصات معرفية ومهارية تخصصية؛ تمتد إلى أشهر معلومة، تنتهي عادة باختبار دقيق “Test” قبل البت في وضعية المؤهل العلمي “الدبلوم” الذي يحمله، وقد تلجأ بعض المؤسسات ومعاهد التشغيل؛ في بعض الدول الأنغلوفونية؛ إلى تبني التصنيف الجامعي الذي ينتمي إليه المترشح/طالب الشغل، فإذا كان الأمر يهم مغربيا أو بالأحرى دبلوما مغربيا يتم رفضه كمؤهل وحيد في إسناد وظيفة معينة، بل يصبح إجباريا على حامله الخضوع لتكوينات واختبارات قد تمتد لأكثر من سنة، هذا عدى التصنيف الأكاديمي الخاص بمادة الرياضيات الذي أصبح معتمدا لدى كثير من مؤسسات التشغيل، فكلما كان الدبلوم العلمي المحمول مصنفا ضمن الأوائل أو؛ في أدنى الحالات ضمن الألف الأولى من المعاهد والجامعات؛ تبعا للتصنيف العالمي الذي تشرف عليه مؤسسة شنغهاي “Academic Ranking of world universities”، كلما كانت حظوظه في القبول والتشغيل أوفر ومرجحة والعكس صحيح.
