عبد اللطيف مجدوب
تشخيص المرض “الظاهرة”
أصبحت أخبار حوادث السير عبر الطرقات الوطنية، سواء داخل المدارات الحضرية أو خارجها؛ تتعاظم إلى درجة تسجيل 20 حادثة كل ساعة زمنية، وبحالات بين المميتة والخطيرة، مع ترشحها إلى مستويات أشد خطورة، لا سيما في المناسبات والأعياد وفصل الصيف، وتشير آخر الإحصائيات الرسمية تسجيل 8 قتلى و340 جريحا في كل يوم، تتعدد أسبابها بين الحالات الميكانيكية للمركبات والحالات الطرقية، والحالات البشرية، وتكاد هذه الأخيرة تحتل الصدارة في الإحصائيات العامة لحوادث السير، كما تم تدوينها في محاضر الشرطة والدرك، ولعل الرعونة والاستهتار بالقانون والعناد والتسيب أضحت من أبرز العناصر الفاعلة في حادثة السير؛ بنسبة تكاد تصل إلى %65.
هل نحترم القانون؟!
عديدة هي الأبحاث الميدانية التي خلصت إلى نتائج مقلقة، حينما يتعلق الأمر بالإجابة عن سؤال: “هل القانون يحظى بالاحترام؟”، هل نحن متشبعون بثقافة القانون والعمل بمقتضياته، أو بالأحرى هل نحن ننتمي إلى دولة الحق والقانون؟
نعم يلاحظ وجود هامش ضيق من احترام القانون، لكن فقط في حالات إحساس المواطن بأنه مطارد إذا هو أخل به، أو وجود جهاز (رادار) يتعقب أثره، وما عداها فلا يشكل له القانون أي اعتبار، لوجود بيئة ثقافية اعتادت التملص والمراوغة والاحتيال، وفي حالات عديدة المداهنة وغض الطرف (عين ميكا)، ما يعني وبنظرة شمولية أن الأرشيف الإداري المغربي يتضمن قوانين بأعداد؛ هي من الوفرة والتنوع؛ مثل نجوم السماء، لكن تفعيلها والعمل بها تعتوره جملة من العقبات؛ يكاد الفكر الشعبوي المهيمن والتعصب له يطيح بها.
وصفة إجرائية للتخفيف من حوادث السير
هناك عدة وصفات للحد من آثار حوادث السير، بيد أن أنسبها للثقافة المغربية وينسجم معها، هذه الوصفة التي يمكن تسطير مراحلها في العناصر التالية:
– تعميم تثبيت شبكة أعمدة رادارات مراقبة السرعة في كامل التراب الوطني، بين الحضري والقروي؛
تسجيل مخالفات قانون السير وفق ضوابط محددة تجمع بين لوحة ترقيم السيارة، والمقطع الطرقي بإحداثياته وزمن وقوع المخالفة، وحالتها (سرعة؛ إشارات؛ تجاوز…)؛
– التعجيل بتحرير إلكتروني للمخالفة وإرسالها إلى عنوان مالك السيارة؛
– أداء الغرامة في ظرف زمني أقصاه أسبوع؛
– إضافة %30 من الغرامة في حالة تأخر الأداء؛
– عدم السماح بإجراء الفحص التقني للسيارة إذا كانت متابعة بمخالفة؛
– يسمح لها بالخضوع للفحص التقني بعد تخليص المخالفة وحمل وصل تبرئة الذمة؛
– دفع ذعيرة بخمسة آلاف درهم مع نزع رخصة السياقة لكل من ثبت في حقه القيام بإخفاء لوحة ترقيم السيارة أثناء استعمال الطريق؛
– توقيف المركبة المسجلة في حقها مخالفة ولم تدفعها بعد؛
– توقيف المركبة بلوحة ترقيم أجنبية التي لم تؤد المخالفة داخل التراب الوطني.
المتوقع من هذه الوصفة
– التخفيف من حوادث السير بنسبة قد تتجاوز %60، بعد مضي سنة على تطبيقها؛
– تجاوز قضايا نقط المراقبة الطرقية، وتحرير محاضر المخالفات؛
– تكوّن رادع ذاتي لدى السائق ومستعملي الطرق، وتوعيتهم بقانون السير الطرقي واحترام بنوده؛
– التقليل من إيجار السيارات والمركبات، أو استعمالها من طرف الأقرباء، مخافة من الذعائر؛
– أداء المخالفة بشكل سريع، خوفا من مضاعفات أخرى.
